دعوات برلمانية لاعتماد نظام القائمة الفردية في قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس الوزراء يشكل لجنة لتعديله

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب ، عن مقترح لاعتماد نظام القائمة الفردية في قانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات.وقال عضو اللجنة سليم شوقي، إن “مجلس الوزراء شكل لجنة لغرض دراسة قانون الانتخابات، وإجراء التعديلات اللازمة عليه”، مشيرا الى أنه “سيتم اعتماد نظام مغاير للنظام السابق في توزيع المقاعد”.وأضاف شوقي، ان”هناك صيغة يجري مناقشتها لاعتمادها في القانون وهو نظام القائمة الفردية”، مبينا “كل الأصوات تحسب بغض النظر عن القوائم الأصلية أي تحسب “تنازليا”.وأشار عضو اللجنة، الى أن “هناك أنظمة أخرى، وأن اللجنة تعمل على التوصل لقرار نهائي في اختيار نظام معين ليتم التصويت عليه داخل البرلمان”.من جانبه اكد رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب علي الاديب،الاحد، ان المرحلة المقبلة للعملية السياسية ستشهد تحالفات وكيانات جديدة تخوض الانتخابات على مستوى مجالس المحافظات والبرلمان.وقال الاديب ،ان ” العملية السياسية في العراق بتغير مستمر خاصة في ظل الظروف والمعطيات الاخيرة ولكون نظام الحكم في العراق برلماني ديمقراطي فاننا سنشهد دائما تحالفات جديدة”،مبينا ان “الحديث عن تسمية تلك التحالفات مبكر جداَ”.واضاف،ان “الانتخابات المقبلة سيكون فيها تسجيل لكيانات مختلفة وجديدة وتشهد حراكا سياسيا جديدا على صعيد البرلمان بل وحتى المحافظات”.وكشف الاديب،بانه “من الممكن ان يخوض الانتخابات المقبلة ويدخلها في قائمة او قائمتين”،خاتما حديثه،بأن “العملية السياسية والانتخابية ربح وخسارة”.الجدير بالذكر ان نوابا من كتل سياسية مختلفة اشاروا في تصريحات لهم بان اغلب الكتل السياسية مع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في العام المقبل ودمجها مع انتخابات البرلمان عام 2018.من جهته اعتبر مساعد الامين العام لحزب الفضيلة، مهند العتابي، الثلاثاء، ان تغيير قانون الانتخابات بات ماضياً لكن مخاوفنا تكمن في نوع القانون الجديد. فيما اكد ضرورة وفسح المجال امام الناشئة السياسية التي برزت خلال السنتين الاخيرتين والتي الكثير منها يمثل توجه الشارع العراقي .وقال العتابي ” ان” الضغط المرجعي والجماهيري والسياسي الذي طالب بتغيير قانون الانتخابات نعتقد انه سيتحقق من خلال استجابة مجلس الوزراء ومجلس النواب له وبدورنا نسجل موقفنا من هذا التغيير الذي نستشرفه في الايام القادمة”.واضاف ” نأمل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ان لا يكتفي بالنظر الى ظاهر هذا المطلب الجماهيري بتغيير قانون الانتخابات وندعو بالنظر الى لُبِّ هذا المطلب اذ ان المطلوب ليس ذات التغيير بل التغيير الى قانون يحفظ الرغبة الجماهيرية فيمن يفوز بعضوية مجلس المحافظة او مجلس النواب”.واكد ضرورة “فسح المجال امام الناشئة السياسية التي برزت خلال السنتين الاخيرتين والتي الكثير منها يمثل توجه الشارع العراقي فعدم امتلاك هذه الناشئة الى المال السياسي والتمثيل التشريعي او التنفيذي لن يسمح لها بالفوز مع قانون انتخابي يبتلع اصواتهم في فم الكتل الكبيرة”.وعلى صعيد متصل راى النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الدنبوس ، ان الخطوة الاولى لتصحيح مسار الانتخابات وتحقيق التغيير والاصلاح المنشود من الشارع العراقي يكون من خلال تعديل قانون الانتخابات واستبدال اعضاء مفوضيتها.وقال الدنبوس ان “الخطوة الاولى الصحيحة لاجراء التغيير وفق تطلعات الشعب العراقي والمنهج الاصلاحي تبدأ من تغيير قانون الانتخابات واعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات”.واضاف ان “مفوضية الانتخابات باسمها مستقلة من المفترض ان يكون شخوصها غير منتمين لاحزاب او يغضعون لارادات سياسية حزبية، لكن واقع الحال يتحدث عن غير ذلك”.واوضح الدنبوس ان “الانتخابات السابقة كانت تشوبها مشاكل في اجزاء كثيرة منها ، ونعتقد ان تجاوز تلك الاشكاليات والاخفاقات وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات يكون من خلال تعديل قانون الانتخابات وتغير اعضاء مفوضيتها”.