أطراف تثقف للمقاطعة بالمناطق الشيعية وتحث على المليونية في المحافظات الغربية

للإخلال بالتوازن الانتخابي

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
ما تزال الحرب الانتخابية مستمرة في ظل مساعي بعض الأطراف السياسية للهيمنة على المشهد الحكومي عبر إقصاء الطرف الأكبر في الحكومة العراقية والمتمثل بالمكون الشيعي حيث تسعى جهات سنية وعبر دعم خارجي وتمويل أجنبي لاكتساح الانتخابات النيابية المقبلة، عبر حث الشارع الشيعي على المقاطعة، بينما تثقف جمهورها على الخروج والتصويت في يوم الاقتراع بهدف الحصول على منصب رئاسة الوزراء الذي هو وفقا للعرف السياسي للمكون الأكبر وهو السياق الذي سار عليه النظام الذي ولد عام 2005 بعد الاحتلال الأمريكي، بينما حصل السنة على رئاسة مجلس النواب والأكراد على رئاسة الجمهورية.
تحركات مريبة تجريها منظمات وشخصيات مأجورة من أجل التأثير على الصوت الانتخابي الشيعي كما يجري الترويج لفكرة مقاطعة الانتخابات بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحشيد الصفحات الممولة لتثبيت هذه الفكرة وترسيخها في عقلية الناخب، وذلك للتأثير على حجم المكون الشيعي وحضوره في الحكومة المقبلة، ويتماشى ذلك مع رؤية الشرق الأوسط الجديد التي يروج لها البعض بالتزامن مع المخططات الصهيونية الساعية للقضاء على الوجود الشيعي المقاوم في المنطقة وهذا واضح في لبنان واليمن وإيران والعراق.
مصادر مطلعة أكدت في حديث لـ”المراقب العراقي” أن “جهات تابعة لبعض الشخصيات السنية دخلت إلى المدن الشيعية في مناطق الشعلة وغيرها لغرض شراء البطاقات الانتخابية وجمع أكبر عدد ممكن منها بمبالغ كبيرة”.
وأكدت المصادر أن “الغرض من عملية الشراء ليس التصويت بالبطاقات لصالح مرشحين من المكون السني، بل يتم كسرها من أجل حرمان الغالبية من التصويت في يوم الاقتراع”.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الأجندة التي تنفذها بعض الأطراف السنية بدعم خارجي هدفها رفع نسبة العزوف عن الانتخابات في المناطق الشيعية” لافتا إلى أن “ذلك يتم من خلال منصات وبرامج وأموال تروج للمقاطعة وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع”.
وأضاف السراج “يراد من هذا الملف تقليل النفوذ وعدد مقاعد الشيعة داخل قبة البرلمان حتى يتحكموا بمراكز القرار” لافتا إلى أن “البعض يدفع الآن أيضا باتجاه زيادة عدد مقاعد السنة في بغداد وديالى وغيرها من المحافظات ذات الأغلبية السنية”.
ونوه السراج بأن ” سعر شراء البطاقة الانتخابية وصل إلى ٤٠٠ ألف دينار”، داعيا “المفوضية والنزاهة إلى متابعة هذه العمليات التي يراد منها التأثير على قرار الناخب”.
يُذكر أن العديد من التصريحات صدرت مؤخرا من شخصيات سياسية سنية تحدثت عن إمكانية الحصول على منصب رئاسة الوزراء، وهذا بحد ذاته تجاوز على الأعراف السياسية التي بُنيت عليها الدولة العراقية، وهو ما سلطت عليه الضوء صحيفة “المراقب العراقي” في تقرير سابق لها، حيث أكد مراقبون أن ذلك يندرج ضمن مخططات مدعومة خارجيا يراد منها إحداث تغييرات جذرية في العملية السياسية العراقية.
هذا وحددت الحكومة العراقية يوم 11 شهر تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، بينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن ترشح أكثر من 7500 للمنافسة على 329 مقعدا.