إنجاز معاملات كبار السن منزليا “قارب إنقاذ” من روتين الدوائر الحكومية
على طريقة البطاقة الوطنية الموحدة
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
المواطنون من كبار السن يعانون كثيرا بسبب مراجعة الدوائر الحكومية الخدمية من أجل إنجاز معاملة معينة والسبب هو كون أغلبهم من المصابين بالأمراض المزمنة أو الامراض الاخرى التي تمنعهم من الحضور الى تلك الدوائر لذلك لابد من وجود طريقة تسهم في حل هذه المشكلة من أجل إكمال المعاملة بشكل أصولي وبما يسهم بإنصاف هذه الفئة التي قدمت للوطن الكثير في مختلف الوظائف التي خدموا فيها.
في المقابل قدم المواطن أحمد محسن وهو دكتور جامعي متقاعد كبير في السن، مقترحًا ينص على تخصيص موظفين من قبل الدوائر الخدمية للقيام بإنجاز معاملات كبار السن منزليًا على طريقة البطاقة الوطنية الموحدة التي حققت نجاحا كبيرا وواردا ماليا جيدا لمديرية البطاقة الوطنية.
وأشار محسن الى أن “مقترحه قد جاء بعد أن عاش معاناة المواطنين من كبار السن في مراجعة الدوائر الحكومية الخدمية من أجل إنجاز معاملة معينة قد تكون بسيطة، وليس لديهم قريب لتوكيله لإجراء المعاملات الحكومية التي تحتاج الى رجل ذي صحة جيدة ولديه القدرة على الصعود والنزول على سلالم الدوائر الحكومية المتعبة والمرهقة”.
وتابع : إن “هذا الاقتراح يخفف عن كاهل كبار السن، كما يضمن تواجدهم في منازلهم لإكمال المعاملة بشكل أصولي وسينهي أبرز العوائق أمام كبار السن، خاصة المقعدين على كراسي متحركة، ومنها صعوبة التنقل داخل طوابق الدوائر الحكومية، التي بعضها لا تحتوي على المصاعد، أو إذا تواجد المصعد، فإما أن يكون ضيقًا أو لا يعمل، او أن التيار الكهربائي ضعيف لا يتحمل تشغيله، ففي وسط زحمة الدوائر الخدمية يتعذر على المراجعين من كبار السن التنقل بين الطوابق وإنجاز معاملاتهم كما أنهم لا يستطيعون الانتظام في الطوابير”.
على الصعيد نفسه أبدى المواطن حسين محمد تأييده لمقترح إنجاز معاملات كبار السن منزليا الذي هو بمثابة “قارب إنقاذ” من روتين الدوائر الحكومية الذي يعاني منه المراجعون وأصبح لا يواكب العصر ويجب السعي لابتكار طرق جديدة في التعامل مع بعض الفئات من المجتمع ولاسيما كبار السن الذين يحتاجون الى رعاية خاصة وبعضهم غير قادر على المشي او الوقوف بحكم السن”.
واشار الى أن” إنجاز المعاملات في العديد من دول العالم يتم عن طريق الإنترنت والمراسلات بالإيميل، بالإضافة الى تجديد البطاقات التعريفية أو بطاقات السياقة، أو الجوازات، فيتم إرسالها بالبريد، أو توصيلها مع موظف إلى باب صاحب الشأن من دون تكبده عناء الذهاب والمراجعة للدائرة المعنية، لذا علينا الارتقاء نحو الأفضل، لا سيما أن العراق يمتلك المقومات والإمكانيات لهذه الأمور، وهذا ينسجم مع التحول الرقمي والحوكمي، فنأمل من الحكومة الأخذ بنظر الاعتبار معاناة كبار السن”.
ودعا الجهات المعنية الى تبني هذا المقترح من أجل تمشية معاملات المواطنين بالطريقة التي تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الزحام والروتين المتبع في تلك الدوائر التي قد لا تتوفر فيها وسائل تمكن كبير السن من مواصلة إتمام المعاملة لذلك من الممكن أخذ مبلغ معين مقابل هذه الخدمة يعادل ما يصرفه المراجع أثناء المراجعة لتلك الدوائر او أقل قليلا منه وبذلك يكون المواطن والحكومة مستفيدين “.
