باشرت الوحدات الإدارية والقائمّقاميات في بغداد، حملة واسعة لجرد المجمعات السكنية والتجارية والترفيهية غير المرخصة، بهدف الحدِّ من المخاطر الناجمة عن غياب شروط السلامة والدفاع المدني، وكشفت عن ان 90% من المجمعات غير المرخصة أو التي تم افتتاحها قبل استكمال الإجراءات الرسمية، لا تعتمد أية أنظمة أمان أو وقاية، ما يجعلها عرضة للحوادث والحرائق.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد رياض العقابي: إن “الحكومة المحلية في بغداد سبق أن أطلقت بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، حملة شاملة لمتابعة مدى التزام المجمعات السكنية والتجارية والمراكز الترفيهية الكبرى بمعايير السلامة، بهدف الحدِّ من الحوادث والحرائق”.
وأضاف: أن “جولات اللجان الميدانية التابعة للمجلس، كشفت عن أن 90 بالمئة من المجمعات غير المرخصة أو التي تم افتتاحها قبل استكمال الإجراءات الرسمية، لم تعتمد أي أنظمة أمان أو وقاية، ما يجعلها عرضة للحوادث في أي وقت، بسبب الزحام والنشاط التجاري الكبير فيها”.
وتابع: أن “بعض المجمعات الحديثة، وعلى الرغم من حداثة إنشائها، إلا أنها مازالت تعاني ضعفاً في تطبيق اشتراطات الدفاع المدني، ولم تصل إلى المستوى المطلوب”.
وأشار إلى أن “المجلس عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الوحدات الإدارية والقائمّقاميات، تقرر خلاله إطلاق حملة لجرد جميع المنشآت المخالفة مهما كانت طبيعتها، تمهيداً لغلقها بالتنسيق مع القوات الأمنية، لحين تسوية أوضاعها القانونية ومنحها إجازات رسمية للعمل”.
وحذّر العقابي من محاولات الفساد أو التدخلات غير المشروعة من قبل بعض المستثمرين أو أصحاب المجمعات، مؤكداً أن أي رئيس وحدة إدارية أو قائمّقام أو مدير بلدية يثبت تواطؤه في هذا الملف سيحاسب بشدة، لأن أي إهمال أو تهاون يعرِّض حياة المواطنين للخطر.
