بسبب التعقيدات الإدارية
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت القانونية النيابية، اليوم الأحد، ان العراق بلد طارد للاستثمارات الأجنبية، بسبب التعقيدات الإدارية والروتين البيروقراطي.
وقال عضو اللجنة عمار الشبلي، ان “هناك الكثير من الشركات العالمية الصينية والكورية المشهود لها بإنجاز أعمال كبرى كالطرق وأنفاق المترو والمطارات ومصانع التعليب الكبرى، ترغب بالعمل في العراق، إلا أنها تصطدم بتعقيدات إدارية”.
وأضاف، ان “قانون الاستثمار في العراق يتعارض مع قوانين كثير من الوزارات، مبيناً انه عندما يشرع القانون في كل البلدان، يكون للدولة هدفان رئيسان، الأول إحياء الأراضي البعيدة عن مراكز المدن، لزيادة قيمتها السوقية وفتح مدن جديدة، تجنباً لزحمة السكن في مراكز المدن، والثاني توفير فرص عمل لمواطني الدولة، مشيراً إلى أن الهدفين لم يتحققا في العراق بسبب أن أغلب الفرص الاستثمارية كانت داخل المدن”.
وأشار الى “أنه بموجب قانون الاستثمار العراقي، فإن ملكية الأرض تنتقل إلى المستثمر، وهذا خطأ كبير، إذ تنتقل ملكية الأرض في غالبية الدول إلى هيأة الاستثمار وليس للمستثمر”.
