كتل سياسية تتنكر لبطولات الدم العراقي وتضع نفسها درعا لحماية المحتل

قرار الانسحاب يزعج العملاء ويكشف الاقنعة

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
بعد ضغط من القوى الوطنية دام فترة طويلة، اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية، الى تنفيذ الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد، بشأن انهاء مهمة التحالف الدولي مطلع أيلول المقبل، والانسحاب نحو أربيل، كمرحلة أولى تمهيداً للانسحاب الكلي من الأراضي العراقية، وتحقيق السيادة الكاملة، وهذا القرار لم يكن لينفذ لولا ضربات المقاومة الإسلامية التي استهدفت المقار الأمريكية طيلة السنوات الماضية، لتكمل مسيرتها في حماية الأرض، بعد ان طهّرتها من عصابات داعش الاجرامية.
قرار الانسحاب من بغداد والانبار نحو أربيل، جاء مخالفاً لرغبات الكتل السُنية والكردية، والتي طالما نادت بضرورة بقاء الاحتلال في العراق تحت حجج واهية، واليوم عادت أصوات من هذه الجهات، لتروّج بان الانسحاب الأمريكي الذي أعلن عنه مؤخراً، سيشكل خطراً على أمن واستقرار البلاد، ويفتح الباب لنفوذ بعض الدول وتحويل العراق الى ساحة للصراع، على حد زعمهم.
وعلى الرغم من ان الحدود والأمن الداخلي بيد القوات الأمنية العراقية حصراً، إلا ان هذه الجهات حاولت إشاعة مخاوف من تسلل العصابات الاجرامية عبر الحدود العراقية السورية، إضافة الى ارتفاع نشاط تجارة المخدرات على نفس الشريط الحدودي، وغيرها من الأكاذيب التي تتعلق بثقة الشركات الأجنبية، التي تسوّق لزعزعة الاستقرار وخلق رأي عام مضاد للأصوات الوطنية المطالبة بطرد الاحتلال.
ويرى خبراء في مجال الأمن، ان قدرة القوات العراقية، تنامت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهي من تمسك الملف الأمني في انحاء البلاد كافة، ولم يكن للقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية، أي دور يذكر حتى فيما يتعلق بتقديم المشورة والمعلومة، مشيرين الى ان القواعد الأمريكية داخل البلاد مهمتها تسهيل مصالح واشنطن في المنطقة، بعيداً عن دعم القوات الأمنية، كما ان وجود القوات الأمريكية يعد غطاءً لحماية الجماعات الاجرامية من خلال السيطرة على قيادة العمليات المشتركة ومنع استخدام الطيران العراقي، إلا بعد استشارتها.
ويرى الخبير الأمني عدنان الكناني، أن “الانسحاب العسكري الأمريكي لن يولّد فراغاً أمنياً في البلاد، على اعتبار ان القوة الماسكة للأرض هي عراقية بحتة، لذلك لا تجد مخاوف من أي خرق، وان الانسحاب خطوة ضرورية يجب تنفيذها”.
وقال الكناني في حديث لـ”المراقب العراقي”: “قد يكون هناك تعاون بين القوات الأمريكية والجماعات الاجرامية بعد الانسحاب، على اعتبار ان هذه القوات كانت تقوم بأدوار أمنية وتحارب الجماعات الاجرامية، لكن الكل يراهن على قدرة القوات الأمنية العراقية في حفظ الأمن”.
وأضاف، ان “هناك بعض المناطق الرخوة مثل وادي حوران وبعض المناطق الحدودية، يجب التركيز عليها وتوجيه ضربات للعصابات التكفيرية، لقطع الطريق أمام أية محاولة لزعزعة استقرار البلاد”.
وبيّن الكناني، أن “حديث بعض الأطراف السياسية عن وجود خلل في الأمن بعد الانسحاب الأمريكي، يأتي لارتباط مصالح هذه الأطراف بالوجود الأجنبي، وإلا ما الذي يدفعهم للدعوة لبقاء قوات محتلة على أراضي البلاد؟!”.
ويؤكد مراقبون، ان الحكومة اليوم مطالبة بمحاسبة أية جهة تحاول التأثير على القرارات السيادية، على اعتبار ان قرار الانسحاب جاء بعد مباحثات طويلة مع واشنطن، اسفرت عن اتفاقية رسمية بين بلدين، وبالتالي فأن أي حديث من أي طرف سياسي يعتبر قفزاً على القرارات الحكومية، سيما تلك التي تتعلق بالملف الأمني والتي تعد من الملفات الحساسة.
العراق اليوم أمام تحدٍ جديد بعد انسحاب القوات الأمريكية من أراضيه، يتمثل في دعم منظومته الأمنية بالأسلحة والمعدات المتطورة التي تمكنه من الدفاع عن سماء وأرض البلاد، سيما تلك التي تتعلق بمنظومات الدفاع الجوي والمقاتلات الحربية، التي فرضت عليها واشنطن “فيتو” طيلة السنوات الماضية، وبالتالي فأن على رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع التحرك الجاد بملف التسليح.