واشنطن تهدد السلم المجتمعي وتعبث بالداخل العراقي عبر محركات مأجورة

منظمات مدنية الشكل استخبارية المضمون

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
برز دور منظمات المجتمع المدني في العراق بشكل كبير مع دخول الاحتلال الأمريكي الى البلاد عام 2003، إذ فسحت واشنطن المجال لتأسيس العشرات منها، وكل واحدة منها لها دور معين، وتعمل جميعها تحت غطاء حماية حقوق الإنسان، لكنها في الحقيقة عبارة عن مؤسسات استخبارية تخطط لصالح الولايات المتحدة وتنفذ أجندات هدفها تمزيق المجتمع العراقي وتفكيكه، وقد تم توظيف بعضها من قبل أطراف سياسية لأجندات معينة، أو تسعى لتحقيق مكاسب مادية فقط، أو حتى تكون مجرد واجهات لأغراض أخرى مثل عمليات الفساد وغسيل الأموال وحتى في تسقيط الخصوم.
وما يثير الشكوك والشبهات حول عمل منظمات المجتمع المدني مصدر تمويلها، وتحركها بشكل جماعي حول قضايا معينة، وتحاول تهويلها لقضايا تحصل في جميع المجتمعات، من بينها الجنائية وحالات الانتحار وغيرها من القضايا واستغلالها لتسقيط جهة أو مكون معين.
حادثة انتحار الطبيبة النفسية من محافظة البصرة بان زياد طارق، كشفت تأثير هذه المنظمات في المجتمع العراقي، عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتبني القضية، ومحاولة تسقيط جهات سياسية، أو الصاق التهمة ببعض الأطراف، قبل ان تكمل الجهات المختصة التحقيقات بالقضية، إذ حاول بعض ناشطي تشرين المقيمين في أربيل وخارج العراق، تصفية حساباتهم من خلال توجيه الاتهام لجهات عدة، وتلفيق الكثير من التهم والأكاذيب ونشر الاشاعات، غير مكترثين لأهل الضحية ووضعهم النفسي والقانوني.
هذه المنظمات نفسها، صرفت النظر عن الكثير من القضايا التي تعرّض لها العراقيون خلال السنوات الماضية، فلم نرَ تركيزاً مماثلاً للتصعيد الذي تبنته منظمات المجتمع المدني، حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لقضايا مثل اختطاف الايزيديات أو جرائم داعش بحق القوات الأمنية والمدنيين، وغيرها من الملفات التي تستوجب وقفات جادة، لكنها لا تحقق أية مكاسب سياسية ولا تسقط طرفاً ولا تخدم المصلحة الأمريكية في البلاد.
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي د. علي الطويل لـ”المراقب العراقي”: إن “منظمات المجتمع المدني أدت دوراً كبيراً في تخريب استقرار البلاد على المستويات كافة، الأمنية والاجتماعية”.
وأضاف الطويل، أنه “منذ تشرين ولغاية يومنا هذا، اتضحت بشكل جلي للجميع ماهية عمل تلك المنظمات، وما هي ارتباطاتها ومهماتها وأجنداتها في العراق، وتنفذيها املاءات الممول لها”.
وأشار الى ان “بعض المنظمات تتلقى شهرياً أكثر من 400 ألف دولار من إحدى السفارات، وبالتالي هي مجرد أداة بيد هذه السفارة وتحركها بالشكل الذي يخدم مصالحها داخل العراق”.
وبيّن الطويل، ان “منظمات المجتمع المدني، استغلت قضية الطبيبة بان زياد واخرجتها خارج سياقها الجنائي والقانوني، وحاولت تسقيط بعض الجهات السياسية، مستغلة تعاطف المجتمع معها”.
وقبل فترة ليست بالطويلة، افتعلت منظمات المجتمع المدني، قضية “تمكين المرأة والجندر وحق اختيار الجنس” وروّجت لها داخل العراق بدفع من السفارتين الأمريكية والبريطانية، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات التي تدعو الى حماية المثليين وتمكين المرأة، في مخالفة صريحة للقيم الدينية والاجتماعية، ومحاولة يائسة لضرب الإسلام من قبل الغرب، بواسطة منظمات المجتمع المدني.
ومن خلال تتبع منظمات المجتمع المدني، تبين ان غالبيتها يمول من قبل السفارات الغربية في العراق، وفي مقدمتها السفارتان الأمريكية والبريطانية، اللتان قادتا حملة لحرف المجتمع العراقي وتخريب قيمه ومبادئه، الأمر الذي يضع على عاتق القوات الأمنية متابعة حسابات بعض الناشطين في تلك المنظمات، ورصد تحركاتهم المشبوهة، خوفاً من تنفيذ مخططات أعداء البلاد، سيما مع الظروف والاضطرابات التي تمر بها المنطقة بصورة عامة، إضافة الى ان هؤلاء تحرّكهم الأموال والاملاءات الخارجية.