المراقب العراقي/ بغداد..
طالب النائب في البرلمان مختار الموسوي، اليوم الاثنين، الكتل السياسية الشيعية بتمرير القوانين التي تخص الحشد الشعبي، داعياً الى عدم الامتثال الى الأوامر والاملاءات الأمريكية التي تريد تجريد العراق من أية قوة تحافظ على سيادة وأمن البلاد.
وقال الموسوي: إن “الضغوط الغربية على الحشد الشعبي ليست جديدة، لكن اليوم نشهد فصلاً جديداً من هذه التحركات، والحديث عن ضرورة حل الحشد الشعبي من قبل سفراء أمريكا وبريطانيا صار علنياً، وهو ما يضع الكتل الوطنية أمام تحدٍ كبير لكسر إرادة الاستكبار داخل العراق”.
وتابع، ان “أية حكومة منبثقة من الشعب العراقي، لن تخضع للإملاءات الأمريكية أو الضغوط التي تمارسها ضدها، خاصة إذا كانت تهدف للوقوف ضد الحشد الشعبي”.
وأضاف الموسوي، ان “الحشد الشعبي هو جهة أمنية معترف بها ولديها قانونها الخاص ومهامها، وبالتالي فإن التصويت على قانون الحشد المعرقل حاليًا لن يغير من وضعها الرسمي أو يرفع عنها صفتها كقوة رسمية تأسست بموجب القانون”.
وأشار إلى أن “قانون الحشد تمت قراءته للمرة الأولى والثانية، ولم يتبقَ سوى التصويت عليه. وعلى رئيس الوزراء أن يقف مدافعًا عن الحشد الشعبي كما يدافع عن حكومته، لأن الوقوف إلى جانب الإملاءات الأمريكية سيجعل العراق خاضعًا لجميع الأوامر التي تصدرها واشنطن”.
