حزب الله يرفض خضوع الحكومة اللبنانية لرغبات المحتل الصهيوني
سلاح المقاومة شرف الأمة
المراقب العراقي/ متابعة..
تحاول كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، إضعاف محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال أكذوبة حصر السلاح بيد الدولة، حيث هذه البداية التي تمكن محور الشر من ابتلاع الشرق الأوسط الذي يفرغ من المقاومة بمجرد المضي بسحب السلاح، وهذا ما نشاهده الآن في سوريا منذ سيطرة عصابات الجولاني على الحكم فيها، ومحاولتها الحصول على رضا الكيان الصهيوني، من خلال السماح لطيرانه بتدمير جميع الطائرات السورية والسلاح الاستراتيجي، حتى باتت دمشق لا تمتلك ما تدافع به عن سيادتها المخترقة.
وتحاول الإدارة الامريكية، إعادة هذا السيناريو في لبنان من خلال مبعوثها في الشرق الأوسط والذي كان سابقا يقول، أن حزب الله لا يعني لنا شيئا، في حين أنه اليوم يتحرك ويضغط على الحكومة هناك، من أجل سحب سلاح الحزب الذي أضاق الكيان المجرم، الويلات طيلة السنين السابقة.
حزب الله أكد، أن حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليه.
وقال الحزب في بيان: هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: ”وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”.
وأضاف: ان “سلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة”.
وتابع الحزب: “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام، أن مجلس الوزراء “قرر استكمال النقاش بالورقة الأمريكية، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”.
هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع.
وزاد البيان: ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: “عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية، أكرر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن جميع الأراضي اللبنانية”.
وأكمل: “فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان”.
وأردف: إن “خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبير عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع: “هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود”.
وواصل: “وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان”.
وختم الحزب بيانه: “يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز”.
