قرار تمليك الأراضي الزراعية “320” يضيع بدواليب البلديات
بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدوره
المراقب العراقي/ يونس العراف…
على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 320 الخاص بتمليك الاراضي الزراعية الى شاغليها إلا أن بعض البلديات “تتكاسل” عن تنفيذ هذا القرار الذي يُعد مصيريا بالنسبة للكثير من الأسر التي تنظر اليه على انه قارب إنقاذ لهم من أزمة السكن المستشرية في البلاد والغلاء الفاحش بأسعار المنازل فضلا عن ارتفاع أسعار ايجارات العقارات حتى في المناطق العشوائية .
وقال مختار منطقة حي المصطفى رائد الدراجي : إن “آلية بيع قطع الأراضي للمواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022 ) يتم عبر استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويًا على مدى (20) سنة بدءًا من تأريخ البيع ،وهو أمر مقبول من قبل الجميع ولا اعتراض عليه”.
وأضاف: إن” جميع المشمولين بالقرار قد التزموا بالمدّة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال (90) يوماً، عملاً بموجب قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) ، لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين أصوليًا، ولكن الى الان لم يتم إخبارنا من قبل البلدية بأي اجراء اتخذته وكلما ذهبنا لهم يخبروننا بأن العمل سارٍ في المعاملات على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار التمليك وهو أمر يثير الاستغراب”.
على صعيد متصل قال المواطن ناظم موسى إن” الكثير من المواطنين لا يجدون أي إجابة شافية ووافية عن استفساراتهم لدى مراجعتهم لدوائر البلديات المعنية التابعين لها علما أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء واضحة وليس فيها أي لبس أو غموض”.
وأضاف: إن” جميع من راجع البلديات المشمولة بالتمليك قد رصد وجود تكاسل في تنفيذ عملية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022 ويجب التسريع في هذه العملية من اجل حصول المواطنين على سندات التمليك التي تعني أنهم قد تجاوزوا مرحلة العشوائية الى مرحلة البناء الصحيح”.
من جهته قال المواطن حامد جمعة إن” الجميع يأمل التمليك بهدف الحصول على السندات الاصولية للأراضي فهي تمنح الجميع فرصة البناء من خلال استحصال قروض الإسكان والمصرف العقاري التي لا تمنح قرضا للمواطن إلا من يمتلك الطابو الاصولي “.
وأوضح: أن” الوضع الحالي لجميع سكنة المناطق المشمولة بقرار التمليك غير مستقر وبحاجة الى حسم موضوعي ينهي جميع الإشكالات الحالية التي تُعيق عملية التمليك بدءا من البلديات وصولا الى بقية الجهات المعنية “.
من جانبه دعا المحامي محمد عبدالله أمانة بغداد والبلديات والجهات المعنية الى تشكيل لجان التقدير في المناطق المشمولة بتغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني، استنادا الى قرار مجلس الوزراء320 لسنة 2022″.
وأوضح :أن” مجلس الوزراء قرر في السابع والعشرين من شهر تموز الماضي استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويًا على مدى (20) سنة بدءًا من تأريخ البيع، وإلغاء البند (ثامنًا) من قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) من أجل إلغاء شرط عدم الاستفادة سابقًا من الأراضي وهو أمر يُسهِّل إجراءات التنفيذ العادل للقرار والتخلص من بعض العراقيل التي تعترض عملية التمليك وعسى أن يكون ذلك سببا في تسريعها” .
