استبعاد الأسماء المشبوهة وأصحاب “المحتوى الهابط” من سباق الانتخابات

المفوضية تحسم الامر

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تُعد الانتخابات، الأساس الأهم بالنسبة للعملية السياسية، فمن خلالها يتم تشكيل نوع الحكومة، وتحديد من سيقودها، لدورة كاملة على مدار أربع سنوات، ولهذا فهي العمود الفقري للمرحلة المفصلية، وعليه يجب اختيار من يمكنه العبور بالعراق إلى بر الأمان، خاصة في هذه الفترة التي نعيش خلالها، أوضاعاً مضطربة بالتزامن مع المشروع الصهيوني التوسعي، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والحديث عن الشرق الأوسط الجديد.
وفي ظل تلك الظروف، لا بدَّ ان يكون من يمثل الشعب في البرلمان يتمتع بصفات إيجابية، قادرة على تصدّر ذلك المنصب في مثل هذه الظروف، مع استبعاد أصحاب التوجه الطائفي والمحتوى الهابط والطائفي والبعثي، كون فوز هؤلاء بمقاعد مجلس النواب، يعني إعطاءهم حصانة تامة، ما يمكنهم من العبث باستقرار البلد، وإحياء الفوضى التي تجاوزها الشارع العراقي بدماء أبنائه في سنوات الطائفية المقيتة، والتي يحاول البعض إعادة إحيائها عبر بعض السلوكيات والمخططات المدعومة غربياً.
مراقبون دعوا المفوضية العليا للانتخابات والقضاء وهيأة المساءلة والعدالة الى ضرورة إجراء عمليات تنظيف دقيقة لجميع الأسماء المرشحة، لغرض التخلص من بعض الشخصيات السلبية، التي عليها مؤشرات بعثية أو موالية للنظام البائد، وأيضا كل من لديه خلفية يمكن إدراجها ضمن المحتوى الهابط.
في السياق، يقول عضو مجلس النواب معين الكاظمي خلال حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “منع ترشيح كل الأسماء التي لديها ارتباطات بالنظام البعثي المقبور أو ممن عليها مؤشرات سلبية، وارد في الدستور العراقي الذي قطع الطريق على هؤلاء من الوصول إلى قبة البرلمان”.
وأضاف الكاظمي: أن “هيأة المساءلة والعدالة والمفوضية وكل الجهات المسؤولة عن ملف الانتخابات، تعمل الآن على تدقيق كل الأسماء المرشحة للانتخابات، وسيتم رفض كل من يثبت عليه أي مؤشر سلبي أو لديه ارتباطات سابقة”، لافتا إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى جعل مجلس النواب، ممثلاً حقيقياً عن الشعب العراقي، وليس مخترقاً من قبل هذه الجهات والأطراف غير الوطنية”.
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، في وقت سابق، أن المفوضية تواصل تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى استبعاد نحو 40 مرشحاً، وفيما أكدت، أن عملية التدقيق لا تزال جارية وستُستكمل خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعلان القوائم النهائية، أشارت إلى تسجيل أكثر من 7900 مرشح للمنافسة على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني من العام الجاري، فيما يُتوقع إعلان موعد انطلاق الحملات الانتخابية عقب الانتهاء من تدقيق الأسماء واعتماد القوائم النهائية.