الحشد الشعبي يرفض الفيتو الأمريكي ويطالب بتثبيت حقوق مجاهديه
قانون “هيكليته” يُجمد في البرلمان
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
ما يزال قانون الحشد الشعبي رهن الخلافات السياسية، التي حالت دون تمريره على الرغم من قراءته مرتين، وبقي بانتظار التصويت عليه، لكن التدخلات الخارجية والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية خاصة على أذرعها في مجلس النواب من بعض الكتل السنية والكردية، منعت إدراجه على جداول الأعمال في جلسات البرلمان.
وتحاول بعض الأطراف استغلال هذا القانون في سبيل تمرير قوانين أخرى وفق صيغة السلة الواحدة كما حصل خلال التصويت على التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية مقابل القبول بالعفو العام ليتم تمريرهن بجلسة واحدة وتصويت واحد، وهذا ما يُعتبر نسفا للتضحيات التي قدمها مجاهدو الحشد خلال معارك داعش الإجرامي والدماء التي سالت مقابل تحرير أرض العراق من دنس هذه العصابات الإجرامية التي جاءت بمشروع صهيوأمريكي ومخطط يراد منه جعل البلد رهينة هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية.
وما يؤخذ على مجلس النواب، خضوعه للقرار السياسي القائم على المحاصصة الحزبية التي حالت دون تمرير العشرات من القوانين التي فيها إنصاف لجهود وتضحيات شرائح مجتمعية مهمشة، كما أن الحشد اليوم بات السد المنيع والحامي من كل التدخلات والمخاطر الأمنية الخارجية شأنه شأن أي جهاز أمني آخر ولهذا من حقه أن ينظم عمله بقانون يحفظ حقوق منتسبيه ويُؤمِّن حصولهم على كل مستحقاتهم تثمينا لما تم بذله من تضحيات.
ويرى مراقبون أن إدخال قانون الحشد ضمن ملف المحاصصة والسلة الواحدة وأيضا خضوع البعض للقرار الأمريكي الرافض للحشد الشعبي هو جريمة كبرى بحق التضحيات المبذولة والشهداء من الذين سالت دماؤهم من أجل أن يعم الاستقرار في البلد بعد الهجمة الداعشية الخطيرة، فيما دعوا إلى ضرورة مغادرة قضية المساومة على الأمور الوطنية.
وحول هذا الأمر يقول عضو مجلس النواب ثائر مخيف الجبوري في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحشد الشعبي وتسعى لإرجاع العراق كما كان سابقا أيام الاحتلال حيث تجوب شوارعه العصابات والقتل والفوضى”.
وأضاف أن “أمريكا لا تريد قوة عقائدية في العراق لها قدرة على مواجهة الإرهاب، وهناك أهداف أبعد من ذلك، تتمثل بعدم وجود قوة تتصدى للوجود الصهيوأمريكي كالحشد الشعبي”.
وأشار الجبوري إلى أن “الولايات المتحدة تستهدف القوى العقائدية ضمن الحشد ولا تريد أن يصبح لها قانون، ولهذا تعمل على عدم إقراره بكل الوسائل الممكنة”.
يُذكر أن السفارة الأمريكية وعلى لسان وزير الخارجية روبيو أعلنت في وقت سابق أن تمرير قانون الحشد الشعبي “يتعارض” مع سيادة العراق ومصالح واشنطن فيه، متناسية أن الحشد بات اليوم قوة رسمية تابعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وأكد نواب وسياسيون سابقا أن عدم طرح قانون الحشد للتصويت، جاء بسبب ضغوط وتدخلات أمريكية تمنع المضي في إكمال هذا القانون الذي مضى على تعطيله سنوات عديدة.
