زيادة الإنتاج النفطي فرصة ذهبية لدعم اقتصاد العراق

منظمة أوبك تنعش الموازنة

المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
يعتمد العراق بشكل كلي على الموارد المستحصلة من بيع النفط، حيث ينتج الآن وفقاً لاتفاقيات أوبك، أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا، وان جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة ملتزمون بما يصدر منها من توجيهات وتعليمات تخص السوق النفطية، ما يمنع حدوث أي انهيار في الأسعار العالمية، كون عمليات الضخ تتم وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول من النفط.
ويشكل النفط أكثر من ٩٠ بالمئة من اجمالي موازنة العراق، وان أي تأثر أو تذبذب في أسعاره، ستكون له انعكاسات سلبية وكارثية على الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام، كون العراق هو من البلدان الريعية التي تعتمد على مصدر واحد في اقتصادها، ما يجعلها عرضة للمخاطر المستقبلية، خاصة وان السوق النفطية وكما معروف عنها كثيرة التقلب وفقاً للظروف العالمية من السلم والحرب وغيرها من المؤثرات.
ويرى مختصون في هذا المجال، أن الزيادة في الكميات المصدرة من النفط العراقي، من شأنها ان تنعش ميزانية البلد على اعتبار ان زيادة بنحو مليون برميل نفط يومياً، ليست بالكمية القليلة، ويمكنها ان تحدث فارقاً كبيراً، خاصة وان أسعار النفط في الوقت الحالي وحتى الفترة الماضية التي سُميت بالذهبية، تكاد تكون جيدة، وقد تساعد في اخراج الحكومة من مستنقع العجز الذي رافق كل الموازنات العراقية خلال السنوات السابقة.
ويمكن استغلال جميع الفوائض المالية التي قد تتحقق في حال تم تطبيق هذا القرار، بزيادة المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية وإعادة تأهيل جميع الخدمات المقدمة للمواطن العراقي، خاصة فيما يتعلق بملف الكهرباء الذي بات عصياً على جميع الحكومات المتعاقبة.
وحول هذا الأمر، يقول المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “الحصة المقررة للعراق في أوبك بلس هي ثلاثة ملايين و300 ألف يوميا، في حين أنه ينتج حوالي أربعة ملايين، وهناك مخطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين و200 ألف، وهذا لا يعني أن حصته ضمن أوبك ستزداد”، لافتا إلى أن “الزيادة ضمن تحالف أوبك تعتمد على مدى التخفيف أو التخفيضات التي أقرّت وأعلنتها أوبك كانت 400 ألف برميل يوميا”.
وأضاف، أن “الزيادات الكبيرة في الإنتاج لن تخدم التصدير إلا بقليل، وفي نهاية العام إذا تم إطلاق الزيادات في الإنتاج، فمن الممكن أن حصة العراق التصديرية تعود إلى السابق والبالغة 3،5 مليون برميل يوميا”.
وأكمل، أن “وزارة النفط تخطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى 6 ملايين برميل نفط يوميا ويمكن استثمار هذا في الاستخدامات الداخلية وتحويلها إلى المصافي ومن ثم مشتقات نفطية، ليتم تصديرها دون أي قيود مع تحقيق أرباح مضاعفة بالنسبة لتصدير النفط الخام”.
ويمثل قرار أوبك بزيادة انتاج العراق إلى 4.22 مليون برميل يوميًا، فرصة ذهبية لتعزيز العوائد المالية بشرط التزام الدولة بالحصة المقررة وتعظيم استفادتها عبر تحسين البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط.