البرلمانيون يواصلون التغيب عن الجلسات بسبب الحملات الانتخابية

مجلس النواب يوصد أبوابه بوجه القوانين المهمة

المراقب العراقي/ سيف الشمري
بالتزامن مع قرب موعد انتخابات البرلمان التي من المؤمل أن تُجرى في شهر تشرين الثاني، يشهد مجلس النواب في الوقت الحالي تعطيلا متعمدا في ظل غياب العديد من أعضائه وعدم حضورهم إلى الجلسات التي أدرجت على جدول أعمالها قوانين مهمة تخص شرائح مختلفة، خاصة ما يتعلق بقانون الحشد الشعبي الذي يواجه إرادة سياسية ترفض تمريره وإنصاف أبناء هذه الشريحة التي أعطت أرواحها فداءً للوطن وتحريره من دنس العصابات الإجرامية الداعشية.
ورغم التأكيد المستمر على ضرورة استمرار عمل مجلس النواب وإبعاده عن الصراعات السياسية والانتخابات، وأيضا وضع بعض العقوبات الخفيفة على المتغيبين إلا أن ذلك لم يمنع البعض من هجر الجلسات والتوجه نحو الندوات التثقيفية واللقاءات التي يُجريها غالبية الذين رشحوا أنفسهم للبرلمان في الدورة المقبلة.
تساؤلات عديدة طرحها مراقبون ومدونون عن فائدة هذا المجلس الذي صار اليوم واحدا من المشاكل الاقتصادية على العراق، لأن الأموال التي تُصرف كرواتب على أعضاء المجلس والحمايات والنثريات وتحسين المعيشة، تشكل عبئاً على موازنة الدولة.
ولازمت الغيابات جلسات البرلمان بكثرة خلال الفصل التشريعي الحالي الذي تزامن مع قرب موعد الانتخابات، ولم تشهد غالبية الجلسات حضورا كاملا للنواب واقتصر العدد على 50 عضوا أو أقل ما جعل غالبية هذه الجلسات تتحول إلى تشاورية، بينما ظلت القوانين المصيرية مركونة على رفوف الانتظار.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “غياب البرلمان وتعطله في عقد جلساته يعني غياب الرقيب والمحاسبة وهذا يمثل ضوءًا أخضر للفساد، وتهديدا مباشرا لأي مشروع إصلاحي أو استقرار مؤسسي”.
وأضاف التميمي إن “تعطيل جلسات البرلمان في هذا التوقيت مؤشر خطير على تعمق الأزمة السياسية في العراق” مشيرا إلى أن “المحاصصة الحزبية وزيادة نفوذ الزعامات فوق الدستورية أضعفتا المجلس، وحوّلتاه إلى أداة بيد القوى السياسية لا صوت للشعب”.
ويرى مختصون بالشأن السياسي أن غياب النواب المتكرر يجعلهم أمام المحاسبة السياسية والقانونية كون هذا الأمر ضمن واجباتهم التي انتُخبوا من أجلها، وأيضا هذا السلوك من شأنه زيادة الفجوة ما بين هذه المؤسسة والشارع العراقي الذي يرى أنها حلقة مُكلِفة ولا فائدة منها، فيما شدد البعض على ضرورة فرض عقوبات إدارية وأخرى تصل إلى حد الفصل، على كل النواب الذين يمتنعون من حضور جلسات البرلمان.
يُذكر أن مجلس النواب لم يُفلح بعقد جلسته التي كان من المتوقع التصويت فيها على جملة من التشريعات والقوانين بسبب حضور مُخيب للنواب، فيما نشرت الدائرة الإعلامية للمجلس قائمة طويلة بأسماء النواب المتغيبين.