قانون الحشد الشعبي يواصل مقاومته للضغوط ويقف بوجه الإرادة الأمريكية

إصرار حكومي على المضي بتمريره

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
رغم الإصرار الأمريكي على منع تمرير قانون الحشد الشعبي في مجلس النواب والذي تمت قراءته مرتين، ولم يتبقَ سوى التصويت عليه، نلاحظ وجود مساعٍ حكومية جادة، من أجل إنهاء هذا الملف وانصاف هذه الشريحة والمجموعة التي ضحت بدمائها وأرواحها، من أجل تحرير أرض العراق من دنس العصابات الإجرامية، وإفشال المخطط الأمريكي الساعي إلى تسليم البلد لمجاميع داعش الإجرامية، وبهذا صار الحشد عقبة في طريق المخطط الصهيوأمريكي.
واشنطن ومن خلال أذرعها في مجلس النواب، تحاول تهويل ملف الحشد الشعبي وقانونه، كي لا يتم تمريره، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الخوف ينبع من قوة الحشد الذي بات اليوم درع العراق الحصين، وسده المنيع في وجه أية مؤامرات خارجية سيما ونحن نعيش وسط حالة من الفوضى الإقليمية والدولية، نتيجة لعمليات التوسع الصهيونية على حساب فلسطين وسوريا والاعتداءات على لبنان واليمن.
مصادر أكدت في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “الحكومة العراقية تتعرّض لضغوط غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي”.
وأضافت المصادر، ان “واشنطن هددت بغداد بفرض عقوبات في حال مضي القانون الذي يحظى بدعم شعبي وبرلماني، من أجل تمريره”، لافتة إلى أن “القرار الحالي يمضي بالتصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية التي شارفت على الانتهاء”.
وأكدت المصادر، أن “أطرافاً سُنية وكردية تحاول استغلال الضغط الأمريكي لصالحها من خلال زج بعض القوانين المختلف عليها لغرض تمريرها مع قانون الحشد في سلة واحدة، كما حصل في قانون العفو العام والأحوال الشخصية، إلا أن قوى وطنية رفضت ذلك ولم تخضع للمساومة والابتزاز”.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي صباح العكيلي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “وزير الخارجية الأمريكي تدخل بشكل سافر بالشأن الداخلي العراقي في حديثه عن قانون الحشد الشعبي، ولكن رئيس الوزراء ردّ على ذلك من خلال تصريحه حول القانون حيث قال إن هذا الأمر لا دخل للأمريكان فيه”.
وأضاف العكيلي، أن “أفضل طريقة للرد على التدخلات الأمريكية هي التصويت على قانون الحشد، وهذا بات قريباً في ظل وجود نواب وطنيين حريصين على الوفاء لهذه الدماء التي سالت من أجل الوطن والشعب”.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في وقت سابق خلال مقابلة أجراها مع وكالة “أسوشيتد برس” بأن – قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية.
هذا وحذرت السفارة الأمريكية في بغداد من خلال بيانات عديدة لها من تمرير قانون الحشد، حيث تدعي أن في ذلك خطورة على الوضع العراقي، بينما رد عليها ناشطون عبر خاصية التعليقات قائلين، إن “الوجود الأمريكي هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة بشكل عام”.
وعدَّ مراقبون تدخل السفارة الأمريكية في قانون الحشد، تجاوزاً واضحاً للعمل الدبلوماسي، وتدخلاً سافراً في الشأن العراقي، كون هذا الملف يخص قضية داخلية ولا حاجة للرأي الأمريكي فيها.