طالب أبناء المكون الشبكي بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بوقف ما وصفوه بـ “الإجراءات التمييزية” التي تمارس ضدهم في عدد من المؤسسات الحكومية حيث إنهم ممنوعون من شراء الأراضي والعقارات في قضاء الحمدانية.
وقال أبناء المكون، في بيان اطلعت عليه ” المراقب العراقي”، إنهم يتعرضون لتهميش ممنهج من قبل جهات داخل بعض الدوائر الرسمية، خصوصاً بعد صدور تعليمات من دائرة التسجيل العقاري تمنعهم من شراء الأراضي والعقارات داخل قضاء الحمدانية، بذريعة “منع التغيير الديموغرافي”، واصفين هذه الذريعة بأنها “غير قانونية ولا تستند إلى أي نص دستوري”.
وأضاف البيان، أن “الإجراءات التعسفية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت منع أصحاب المولدات من تزويد المواطنين المسلمين من الشبك المستأجرين بالكهرباء، فضلاً عن عرقلة تسجيل الأطفال في المدارس الحكومية داخل القضاء”، معتبراً ذلك “سابقة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتمس مبدأ المواطنة”.
ودعا الشبك، بحسب البيان، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعضاء مجلس النواب إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، مؤكدين عزمهم على تنظيم تظاهرة سلمية خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحقوقهم الدستورية وإيقاف السياسات التي وصفوها بـ “الإقصائية”.
كما طالب البيان المرجعيات الدينية، ووجهاء العشائر بالمساهمة بوقف “نهج التمييز” وضمان ترسيخ العدالة والمساواة بين جميع أبناء قضاء الحمدانية، دون تفرقة على أساس قومي أو ديني.
