المراقب العراقي / بغداد..
انتقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عرقلة بعض الجهات السياسية تمريرَ قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيرة الى وجود حراك للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “الأكراد عملوا على كسر نصاب جلسة البرلمان التي شهدت القراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي لأن لديهم مشكلة مع ائتلاف إدارة الدولة بصورة عامة كونهم يريدون أموالا غير مبررة ومخالفة للقانون، لذلك فهم يحاولون التلاعب وكسر النصاب وغيرها من الأمور”.
وأضاف إن “الاكراد غالبا ما يعملون على استثمار بعض القوانين من اجل الحصول على بعض المكاسب”، لافتا الى ان “هناك توجها سياسيا لتمرير القوانين التي تخص المجاهدين في الحشد الشعبي”.
وبين أن “هناك محاولات لعرقلة تمرير بعض القوانين المهمة، ولكن في المقابل هناك إرادة سياسية قوية لتمرير قانون الحشد الشعبي وفاءً لدماء الابطال والمضحين بعيدًا عن المساومات السياسية”.
