العطش يتمكن من البصرة وحكومتها المحلية تلاحق المعترضين

مطالبات باستبدال المحافظ ومحاسبته

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تعيش محافظة البصرة التي تُعتبر المحافظة الاقتصادية للعراق، أوضاعا مأساوية فيما يخص جانب المياه وتلوثها حيث أثر الجفاف بشكل كبير على حياة أهالي المدينة الغنية بالنفط والمعادن، والتي يُفترض أن تكون متكاملة نظرا لما تحققه من موارد وإيرادات ترفد موازنة العراق بنحو 90 بالمئة من موازنته الإجمالية، لكن الإهمال ما يزال يسيطر على المشهد البصري.
وبدلا من أن يحل مشاكلها، يتجه محافظ البصرة إلى محاسبة كل من يعترض أو يكتب منشورا ينتقد فيه الوضع في المحافظة، حيث أقام أسعد العيداني عددا من الدعاوى على بعض المدونين والناشطين هناك بمجرد أنهم طالبوا بالمياه النظيفة غير الملوثة، حيث إن نسبة الملوحة في المياه هناك مرتفعة جدا حتى أنها غير صالحة للشرب ولا لباقي الاستخدامات البشرية وهو ما دفع أهلها إلى شراء المياه المصفاة واستخدامها للغسل والشرب وباقي الاحتياجات.
ثورة شبابية في البصرة لإقالة العيداني
في المقابل خرج المئات من الشباب البصري في تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بإقالة المحافظ العيداني ومحاسبته عما يجري في المدينة من تدهور للخدمات وتلوث المياه الذي زاد من معاناة الأهالي هناك خاصة فيما يتعلق بظهور العديد من الأمراض وانتشار الفيروسات المُعدية.
ودعا المحتجون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة التلوث في البصرة وأن يبتعد العيداني عن ملاحقة كل من يطالب بإصلاح وضع المحافظة التي تُعتبر سلة العراق الاقتصادية.
وتعاني محافظة البصرة في كل موسم صيف زيادةَ المد الملحي الذي يتسبب بتقدم المياه المالحة عبر شط العرب إلى الأراضي الزراعية ومصادر مياه الشرب، نتيجة انخفاض مناسيب مياه الأنهار ونقص الإطلاقات المائية وهو ما يجعل المياه غير صالحة للاستخدام البشري.
وحول هذا الموضوع يقول الخبير المائي تحسين الموسوي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “السبب الرئيس لمشكلة التلوث في البصرة هو انخفاض مناسيب المياه والخزين المائي وزيادة عمليات التبخر في هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.
وأضاف أن “المياه المتبقية في السدود باتت ملوثة بسبب الانخفاض الكبير في المناسيب وعليه نحتاج إلى دفعات جديدة لدفع التلوث واللسان الملحي وهو ما يتطلب تنسيقا مع دول المنبع لأنه مع استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الامور أكثر صعوبة وقساوة على أهل البصرة”.
وأكد أن “مسألة معامل تحلية المياه غير ممكنة في العراق كون البلد يمتلك حوضين مائيين وإنشاء هذه المعامل يُضعف موقف بلاد الرافدين ويجعل من المياه الواصلة له كأنها مساعدات خارجية”، داعيا إلى “ضرورة معالجة مشكلة الملوثات التي يتم تصريفها في شط العرب كونها جزءًا من هذه المشكلة”.
ويرى مختصون أن المحافظة تحتاج إلى معامل لتحلية المياه من أجل تجاوز هذه المشكلة التي سببت أزمة دائمة هناك، بالتالي تسبب هذا الوضع بتأثيرات بيئية كبرى المتضرر الأكبر منها هو المواطن.
هذا وتعود مشكلة الجفاف وشح المياه إلى الأزمة التي تضرب العالم وليس العراق فقط، لكن غالبية الدول تمكنت من التكيف مع هذا الوضع عبر الحلول الممكنة تجنبا لمخاطر تصاعد اللسان الملحي الذي ينعكس بالسلب على مياه الشرب.