سيارات ذوي الإعاقة.. من “أمنية ممكنة التحقق” إلى “حلم مستحيل”
التجارة حصرت استيرادها باليابان
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
تُعد شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة واحدة من أهم شرائح المجتمع التي تحتاج الى الرعاية الحكومية، ولكن في المقابل هناك عراقيل تواجه المعاقين الراغبين بالحصول على السيارات الخاصة بهم حيث وضعت وزارة التجارة شروطا لاستيرادها على وفق المادة 18 من قانون ذوي الاعاقة 38 لسنة 2013 التي تؤكد إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم بدون قيد أو شرط، لكن هذا القانون سرعان ما نُقض بعد تعديل اُجري عليه في 15 نيسان 2024 والذي الزم المعاق بشراء السيارة من الشركة العامة حصراً والتي حددت نوع السيارة بالصناعة اليابانية.
وقال المحامي علي الأعرجي: إن” المادة 18 من قانون ذوي الاعاقة 38 لسنة 2013 قد شرعت من أجل إنصاف شريحة ذوي الاعاقة والتي تؤكد إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم، إذا كانت مستوردة منهم مباشرة أو من الهيأة، ويجدد الإعفاء بعد مرور خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وتُستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص من غير ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قبل انتهاء المدة “.
وأضاف:إن” المادة 18 واضحة جدا ولاتحتاج الى توضيح او تفسير وتشير الى إمكانية قيام الشخص المستفيد باستيرادها من أي دولة، لكن وزارة التجارة قد حددت مواصفات بعينها بعد عام 2024 حيث حصرتها في السيارات اليابانية التي يصل سعر أقل نوعية منها إلى 22 مليون عراقي وهذا المبلغ لا يتوفر لدى أغلب المواطنين الراغبين بامتلاك سيارة “معاقين” كما تسمى”.
على الصعيد ذاته قال المواطن غالب علي : إن” سيارات ذوي الإعاقة هي سيارات مجهزة خصيصًا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفر لهم تسهيلات في القيادة أو الركوب ومواصفات السيارة المسموح بها هي خصوصي فقط ومحرك (4 سلندر) سعة لا تتجاوز الـ (2500) بنظام دفع ثنائي أو رباعي وخمسة أبواب أو أقل، صالون أو استيشن، خمسة ركاب أو أقل وهذه المواصفات تتوفر لدى أغلب شركات السيارات في العالم ” .
وأضاف : إن” الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لوزارة التجارة قد حولت عملية الحصول على سيارة “معاقين”، من أمنية ممكنة التحقق الى حلم مستحيل عبر حصر الاستيراد باليابان وهذه الحالة غريبة على الرغم من وجود إمكانية استيرادها بالمواصفات ذاتها من دول أخرى”.
من جانبه قال المواطن أحمد سعد : إن” الكثير من المواطنين الراغبين بشراء السيارات الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة قد صرفوا النظر عن ذلك على الرغم من كونها معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة الاسعار العالية لها من بلد المنشأ وهو اليابان المشهورة بالجودة والاسعار الغالية”.
وأضاف: إن” تحديد نسبة العجز بـ 50 % قد شملني وقد قدمت على السيارة ولكني تفاجأت بالسعر الذي احتاجه لشرائها حيث إن تكلفة الاستيراد تصل الى اكثر من عشرين مليونا بينما كان الوضع قبل هذا القرار افضل بكثير واستطيع الشراء من السوق المحلية بفارق كبير يصل الى ثمانية ملايين”.
وطالب الحكومة بمنح المشمولين بالمادة 18 من قانون ذوي الاعاقة حرية استيراد السيارة التي يُرغب بشرائها من أي دولة على أن تُراعى نواحي الجودة والمتانة المنصوص عليها في القانون المذكور بدلا من الاقتصار على اليابان فقط “.
