الحرب تضع أوزارها على اقتصاد صهيوني متهالك ونمو إيراني متماسك

نار طهران تحرق أموال تل أبيب

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
بعد أن وضعت الحرب، أوزارها، بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، صباح أمس الثلاثاء، خلفت اقتصاداً صهيونياً متهالكاً ومستنزفاً جراء معركته العبثية التي لم تحقق شيئاً يذكر على أرض الواقع، سوى الدمار والخراب الذي حلَّ بالأراضي المحتلة في مشاهد أصبحت عناوين بارزة للصحف ووسائل الأعلام العالمية، بالإضافة الى استنزاف خزينتها الاقتصادية والعسكرية، مقارنة بالاقتصاد الإيراني الذي خرج متماسكاً أمام أبشع حرب يشنها العالم الغربي بقيادة أمريكا وكيانها اللقيط.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة “كالكاليست” الصهيونية في تقرير حديث لها، أن هيأة التعويضات التابعة لسلطة الضرائب الصهيونية تلقت 30،735 مطالبة تعويض منذ بداية الحرب المباشرة مع إيران، وهو رقم صادم بالنظر إلى قصر مدة القتال.
ويحصل المستفيد على تعويض مالي خلال أسبوع، بشرط تقديم فاتورة خلال شهر، ولأول مرة، أُتيح هذا المسار للشركات التجارية أيضا، بعدما كان حكراً على الأفراد، مما يعكس حجم الضرر الواقع على قطاع الأعمال المحلي.
وبيّن التقرير أيضا، أن وزارة المالية الصهيونية استنزفت احتياطياتها المالية بالكامل لتغطية التكاليف الباهظة للحملة العسكرية ضد إيران، والتي تصل وفق مصادر غير رسمية إلى مليار شيكل يوميا (نحو 300 مليون دولار).
وأشار التقرير الى ان وزارة المالية الصهيونية قدمت إلى لجنة المالية في الكنيست، طلبًا لنقل 3 مليارات شيكل أي (نحو 860 مليون دولار) من بند النفقات الطارئة للدفاع، وهو مبلغ مخصص لتغطية رواتب القوات التي استدعيت.
فيما أشارت بعض التقارير الاقتصادية الدولية الى إن إنفاق وزارة الحرب الصهيونية تجاوز فعلياً ميزانيتها بمقدار 20 مليار شيكل حتى قبل بدء الحملة على إيران، ومع تكاليف يومية تزيد على مليار شيكل.
ورجّح مراقبون انه بعد انتهاء هذه الحرب ستجبر حكومة نتنياهو على اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، وخفض حاد في نفقات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما سيُشعل أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
وفي السياق نفسه، يرى المحلل الاقتصادي د. فالح الزبيدي في حديث لـ”المراقب العراقي”، ان هناك أضراراً كبيرة خلفتها الحرب على الكيان الصهيوني في الأرواح والمعدات، بالإضافة الى البنى التحتية كما زادت من مديونية الأراضي المحتلة الى أمريكا، باعتبار الأخيرة بلد مصالح وتعتمد على مبدأ الربح والخسارة، رغم قربها من الكيان الصهيوني.
وأضاف الزبيدي: ان “الكيان لديه مديونية مالية كبيرة، لافتاً الى ان حجم الخسائر الإيرانية بالنسبة للكيان الصهيوني تعتبر طفيفة باعتبارها بلداً كبيراً ولديه موارد طبيعية كبيرة، ويمكن بعد انتهاء هذه الحرب ورفع العقوبات الاقتصادية عنها ستتمكن من النهوض سريعاً وتعويض ما تم فقدانه طيلة فترة الحرب والحصار المفروض عليها” .
في المقابل، نرى الاقتصاد الإيراني خرج من الحرب متماسكاً وصلباً، رغم أن العقوبات فرضت قيودًا صارمة على النمو الاقتصادي داخل الجمهورية الاسلامية، لكن طهران ساهمت في تطوير قطاع تصنيع ذاتي، فقد شهدت بعض الصناعات، لا سيما الدفاعية والعسكرية، نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وهذا ما شاهده العالم في الحرب بين طهران والكيان الصهيوني وكيف لقنت الصواريخ الإيرانية الكيان الصهيوني درساً لن ينساه جراء الضربات الدقيقة التي استهدفت مؤسسات الكيان العسكرية والاقتصادية، كما ان قطاعات النفط والصناعة والزراعة شهدت صموداً كبيراً في هذه الحرب ولم تتأثر أمام ضربات الكيان الشكلية، فبقي النفط مستمراً في التدفق الى الدول الصديقة، بالإضافة الى تصدير الكثير من المحاصيل الزراعية لدول المنطقة ومنها العراق عبر منافذها التي لم تغلق طيلة أيام الحرب.
وتوّجت هذه الحرب الزعامة الإيرانية على المنطقة، وكسرت شوكة الغطرستين الأمريكية والصهيونية، كما ساهمت بإعادة رسم خارطة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وربما العالم بأسره، وفقاً للإرادة الإسلامية وليست “الصهيونية”.