حقوق النيابية تدعو إلى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وغلق غير المرخصة منها

المراقب العراقي/ بغداد..

دعت كتلة حقوق النيابية الى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية في العراق، مشيرة الى ضرورة وضع عقوبات رادعة لإنهاء الفوضى.

ووجه رئيس الكتلة سعود الساعدي سؤالاً الى هيأة الإعلام والاتصالات عن “سبب استمرار عمل القنوات الإعلامية غير المرخصة ومن يقف وراء غضّ الطرف عن هذه المخالفات الصريحة”، مؤكدًا أن “هذا الانفلات يشكل خطرًا مباشرًا على السيادة الإعلامية للدولة”.

وأضاف الساعدي أن “غياب التنظيم والرقابة الإعلامية يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر بالمليارات، نتيجة عدم التزام هذه القنوات بدفع الرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الإعلامية المرخصة، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة”.

وأشار إلى أن “بعض هذه القنوات لا تكتفي بمخالفة القوانين، بل تتعمد بث محتوى يسيء إلى مؤسسات الدولة ورموزها الرسمية، أو يحرّض على الكراهية ويهدد السلم المجتمعي، وسط صمت غير مبرر من هيأة الإعلام”.

وطالب الساعدي “الهيأة بكشف تقرير تفصيلي خلال 15 يومًا يتضمن عدد القنوات العاملة دون ترخيص، ومصادر تمويلها، وخطط الهيأة لإيقاف بثها أو ملاحقتها قانونيًا”، مشددًا على أن الإعلام يجب أن يكون أداة لتعزيز الاستقرار، لا وسيلة لتأجيج الفوضى”.