برلماني يؤكد صعوبة تمرير القوانين خلال الجلسات الاستثنائية

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي، اليوم الأحد، ان الدعوات الى تمرير القوانين خلال عقد جلسات استثنائية، تخالف الدستور، ولا يمكن من خلالها تمرير وتشريع القوانين.

وقال الحمامي: إن “جميع التشريعات التي ترد إلى البرلمان مهمة، لكن الأولوية يجب أن تُمنح لتلك التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر وتنظم حقوقهم في الثروات الوطنية، سواءٌ كانت نفطية أو غير نفطية”.

وأشار إلى أن “من بين القوانين ذات الأولوية، قانون مكافحة المخدرات الذي يعدُّ ضرورة ملحَّة في ظل تصاعد معدلات الإدمان والترويج، وكذلك قانون التقاعد، الذي يجب أن يُعدَّل بما يحقق المساواة بين جميع المتقاعدين، بغض النظر عن تأريخ تقاعدهم أو القانون الذي تقاعدوا بموجبه، فالهدف من التقاعد هو تأمين حياة كريمة للموظف بعد انتهاء خدمته، لا أن يكون سبباً في خلق فجوات وظلم بين شرائح المتقاعدين”.

وبيّن: أن “قوانين أخرى تحتاج إلى تشريع أو تعديل، مثل “قانون المختارين” وتعديل قانون (مجلس النواب) بما يحقق مزيداً من التنظيم والفعالية وتعزيز مكانة المجلس، وقانون (الصحة النفسية)، وقانون (حق الحصول على المعلومة) بالإضافة إلى قوانين (سلم الرواتب)، و(البطاقة الحمراء)، وتنظيم العمل النقابي والمهني، خاصة في مجالات مثل البرمجة، والتمريض، والاختراع.

وانتقد الدعوات إلى عقد جلسات استثنائية في البرلمان، لتشريع هذه القوانين، مبيناً: أن “الجلسات الاستثنائية، وفقاً لما نصَّ عليه الدستور العراقي في المادة (58)، يجب أن تُعقد بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين نائباً، ويُشترط أن تكون مخصصة لموضوعات محددة دون غيرها”.

وأوضح، أنه “لا يمكن تمرير قوانين خلال جلسة استثنائية ما لم تكن ضمن جدول الأعمال في جلسة اعتيادية، لضمان الوقت الكافي والتزاماً بإجراءات وآليات تشريعية محددة”، مشيرا الى ان “المشكلة لا تتعلق بعدد الجلسات، بل بغياب التنسيق والإرادة الحقيقية في تفعيل الدور التشريعي”.