لجنة المرأة النيابية: سفارات اجنبية تدفع باتجاه تمرير قانون العنف الاسري دون تعديله
المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة المرأة والطفولة النيابية، عن أسباب الجدل الواسع حول تشريع قانون العنف الأسري في العراق، مشيرة إلى وجود تدخلات وضغوط من دول وسفارات أجنبية تدفع باتجاه تمرير القانون دون تعديل بعض فقراته.
وقالت عضو اللجنة معدية اللامي إن “هناك سوء فهم عميق لمعنى العنف الأسري، إذ لم يتم التمييز بين ما هو سلوك عدائي يُجرم في القانون، وبين طبيعة العلاقات الأسرية التي يجب أن تُراعى وفق منظومة القيم المجتمعية”، مضيفة أن “أي قانون يُقر داخل العراق يجب أن يتناغم مع الدستور العراقي ومع الثوابت القيمية والدينية والاجتماعية للمجتمع”.
وأشارت إلى أن “السفارات الأجنبية، مثل الأسترالية والأمريكية والسويدية، تضغط من اجل تمرير القانون دون تعديله”.
وتابعت أن “اللجان البرلمانية نظرت في مواد القانون بشكل مستفيض، وأُجريت قراءته الأولى، كما عُقدت العديد من ورش العمل واللقاءات لشرح أبعاده، وفي النهاية أعيد إلى الحكومة لإجراء تعديلات تتماشى مع الخصوصية العراقية”، موضحة أن “القانون لا يزال محل مراجعة، وقد يُعاد إلى البرلمان بعد تعديل فقراته الخلافية”.
وأوضحت أن “العديد من المواد تحتاج إلى تعديل أو حذف أو إضافة، بناءً على التجارب الواقعية والمشاكل التي تصل إلى مكاتب النواب، والتي قد لا تكون ممثلة في نص القانون الأصلي”، مشيرة إلى أن “الغاية الأساسية يجب أن تكون الحفاظ على تماسك الأسرة العراقية وتحصينها قانونياً دون المساس بالقيم المجتمعية والدينية الراسخة”.
