الاتهامات تلاحق هيأة الإعلام والاتصالات بشأن ديون كورك

المراقب العراقي/ بغداد..

اتهم النائب سعود الساعدي، هيأة الإعلام والاتصالات، بالإهمال العمد عن استحصال أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار من شركة كورك. 

وقال الساعدي بحسب وثيقة حصلت عليها “المراقب العراقي”، إن “المادة (۱۷) من قانون الموازنة تنص على هيأة الإعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بأداء ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال مدة محددة وبخلافه تتخذ الهيأة جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بتسديد المبالغ، وصولاً إلى سحب الرخصة عن الشركة المخالفة”.

وتساءل الساعدي عن “السند القانوني لاستمرار هيأة الاعلام والاتصالات بالتغاضي والإهمال العمد عن استحصال المبالغ المالية المترتبة بذمة شركة كورك تليكوم للاتصالات، على الرغم من أنها تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي”، منوها الى ان “مكتب رئيس مجلس الوزراء قام بإرسال العديد من المخاطبات بشأن الزام هيأتكم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد شركة كورك”.

وأضاف: “من الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن مخالفة قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وتعطيل أحكامها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال ديون شركة كورك، على الرغم من العجز المالي الذي تمر به الدولة العراقية؟”.

كما تساءل الساعدي عن “أسباب ومبررات عدم قيام تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ۱۹۷۷ بشأن الديون والمبالغ المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات؟ .

واختتم الساعدي حديثه بالقول، “يجب ايضاح الأسباب والمبررات القانونية والفنية التي تجيز لهيأة الإعلام السماح لشركة كورك بالعمل وممارسة الأنشطة التجارية في قطاع الاتصالات دون إيقاف الشركة عن العمل نهائياً، على الرغم من انتهاء عقد الرخصة مع الشركة في 2022-8-30″.