تصاعدت خلال المدة الاخيرة وتيرة حوادث الحرائق بشكل لافت ما أدى إلى خسائر اقتصادية ضخمة أثقلت كاهل المواطنين وأصحاب الأعمال، خاصة في الأسواق والمخازن التجارية.
وتثير هذه الحرائق موجات من الغضب الشعبي، سيما مع تكرارها في مواقع حساسة دون محاسبة فعلية للمقصرين، الأمر الذي يفتح الباب أمام مطالبات نيابية وشعبية بإعادة النظر في آليات الوقاية وتطبيق القوانين بصرامة لحماية الأرواح والممتلكات.
وقال عدد من المواطنين: إن “معدلات الحرائق في العراق لا تزال مرتفعة رغم الجهود الاستثنائية التي تبذلها فرق الدفاع المدني، من خلال حملات التوعية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لمبادئ السلامة العامة، إلى جانب مكافحة آلاف الحرائق التي تقع سنويًا في عموم المحافظات العراقية”.
وأشاروا إلى أن “معظم الحرائق سببها مخالفات إجراءات السلامة العامة، بدءًا من التماسِّ الكهربائي وانتهاءً بعدم التفاعل مع إرشادات الدفاع المدني”.
وأوضحوا أن ” تطبيق إجراءات السلامة العامة من قبل أصحاب الشركات والمخازن لن يكلف سوى 5% من إجمالي الخسائر التي يتكبدونها بسبب عدم الالتزام”، مؤكدًين أن “كل حريق يؤدي إلى استنزاف عشرات وربما مئات الملايين من الدنانير من جيوب عشرات العوائل”.
ودعوا إلى “ضرورة التعامل بحزم مع ملف الحرائق، خاصة في المخازن والشركات التي لا تلتزم بإجراءات السلامة العامة، فضلاً عن إجراء زيارات ميدانية مباشرة لتطبيق القوانين بما يضمن حماية مصالح المواطنين والأسواق من الحرائق الكبيرة”.
