المالية النيابية تحمل الحكومة تبعات تأخير الموازنة وتستبعد أرسالها للبرلمان قريباً

المراقب العراقي / بغداد
حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، الحكومة من تبعات تأخير الموازنة ، مستبعدة أرسالها إلى مجلس النواب قريباً رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على بداية العام الحالي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة ليست لديها جدية في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان للتصويت عليها، ما يعني تأخر حسمها عن موعدها المحدد”.
وأضاف أن “الحكومة تتحمل تبعات التأخير، لاسيما أن الموازنة الثلاثية التي أقرت في عام 2023 شملت الأعوام 2023 و2024 و2025، لكنها اشترطت إرسال الجداول المعدلة لكل سنة بشكل منفصل”.
وأشار إلى أن “موازنة عام 2023 بلغت نحو 199 تريليون دينار، وتم تعديلها في عام 2024 لتصل إلى 211 تريليون دينار، وكان من المفترض إرسال جداول موازنة 2025 قبل نهاية العام الماضي، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن”.