المراقب العراقي/ متابعة..
باشرت المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، النظر في التماس الذي قدمته مجموعة من المنظمات الأممية، فيما يخص تزويد الاحتلال الصهيوني بالسلاح.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة “الحق” الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات “إف-35” المقاتلة التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”.
وتستخدم “إسرائيل” هذه الطائرات الحربية الأمريكية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ”التزامها القانوني بمنع الإبادة” من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسة إلى “إسرائيل”.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.
من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة “الحق”، إن “الطائرة لا يمكنها مواصلة الطيران من دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة”.
وقال محامو “غلوبال ليغل أكشن نتورك”: ان “شبكة عمل القانون العالمية- غلان) رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع، إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة”.
