مالية البرلمان تتحرك لإقرار قانون يؤمن مستقبل الأجيال القادمة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت اللجنة المالية النيابية، تحركها نحو إقرار قانون مهم، يُعتبر منجزًا وطنيًا يؤمّن مستقبل الأجيال القادمة.

وذكر بيان للجنة المالية، أن “رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعظيم الايرادات الاتحادية”.

وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.

وقال العطواني: إن “اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.

وأضاف، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيأة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات أو استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.