غضب الشارع يعيد سلم الرواتب إلى الواجهة بعد عامين من الصمت
البرلمان يفتح الملف مجددا
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
مع موجة التظاهرات التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة والمُطالِبة بإنصاف شريحة المعلمين، عاد سلم رواتب الموظفين الى الواجهة بعد أن طمرته المصالح السياسية والقوى النافذة التي تحول دون تنفيذه، في وقت يتحرك نواب على استعادة مسودة هذا القانون مع قرب الانتخابات النيابية.
ويطالب الشارع بأهمية أن تكون تلك المطالبات حقيقية وبعيدة عن استخدامات الدعاية الانتخابية التي كثيرا ما تستثمر مشاعر المواطنين لكسب الأصوات فيما تغيب الوعود مع انتهاء اليوم الأول للتصويت، لكن ذلك قد يخرج من سيطرة البرلمان الى شارع ملتهب يترقب حلولا جذرية للازمة.
وقريبا من ذلك، قدم رئيس كتلة تحالف قوى الدولة فالح الساري ، مقترحا رسميا لرئاسة مجلس النواب ، يتضمن تعديل قانون رواتب موظفي الدولة، بما يضمن زيادة في المخصصات المالية للموظفين.
ويقول مصدر نيابي مطلع، إن عددا من أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع من اجل إعادة الحياة الى قانون سلم الرواتب الجديد لإنصاف آلاف الموظفين الذين تقل رواتبهم عن الخمسمئة الف دينار، لافتا الى أن تلك التواقيع ستقدم خلال الجلسات القادمة لتكون عنوانا أوليا للعمل الجاد.
ويضيف المصدر، إن “النواب يرون بالفوارق في سلم الرواتب أنها تترك أكثر من علامة استفهام على غياب حقوق آلاف الموظفين في دوائر الدولة، معتبرين الامر من أبرز الملفات التي يجب ان يتم حسمها من خلال إعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تقف عائقا امام مناقشة مسودة القانون وغيابها الذي يدعو للشكوك”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تحث على التحضير الى تظاهرات غاضبة في بغداد والمحافظات للمطالبة بسلم رواتب جديد ينصف الشرائح التي تتعرض للغبن.
وكتب أحمد موسى وهو ناشط على موقع أكس، ان “آلاف العراقيين سيخرجون بتظاهرات عارمة تستعيد الحقوق المسلوبة التي غيبها الفاسدون منذ نحو عقدين، مشيرا الى ان التدخلات التي يفرضها المتنفذون يجب ان تنتهي ويتم إنصاف هذه الشرائح المظلومة”.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي فالح الزبيدي، أن الحراك البرلمان الذي نراه في الوقت الحالي لا يعدو كونه دعاية انتخابية سرعان ما تختفي دون تحقيق تقدم في هذا الملف.
ويبين الزبيدي في تصريح لـ”المراقب العراقي” أن “سلم الرواتب بحاجة الى تخصيصات ولا أعتقد انه سيُدرج ضمن العام الحالي لصعوبة توفير المبالغ المطلوبة لتمرير هذا القانون الذي يترقبه آلاف العراقيين”.
ويدفع مدونون باتجاه احتجاجات سلمية ترفع لافتات تُذكِّر الحكومة بوعودها التي أطلقتها قبل نحو عامين والتي أكدت على انصاف هذه الشرائح وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين ومراعاة سقف مقبول بين مؤسسات الدولة بعيدا عن الغبن الذي يصل الى فوارق عالية بين وزارة وأخرى.
ويعتقد خبراء، أن إعادة سلم الرواتب الى الواجهة ستدفع باتجاه إغلاق ملف معقد كثيرا ما تم دفنه في رفوف الحكومة بسب التأثيرات الحزبية ومصالحها، معتقدين أن وصوله الى التشريع سيكون البداية في تحقيق الوعود للشارع الذي يترقب دون جدوى حلا لهذه المشكلة التي دامت سنوات.
