“المشاركة الفاعلة” والحفاظ على الحقوق سلاح الناخب بوجه الفاسدين

الحاج الحميداوي يرسم خارطة طريق للانتخابات المقبلة

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، نهاية العام الجاري، وسط ترقب شعبي وسياسي واسعين، سيما في ظل دعوات متزايدة لتغيير الأحزاب الفاسدة التي سيطرت على العملية السياسية في العراق منذ عام 2003، وما جلبته من خراب وفوضى نتيجة الصراع على المكاسب، وبالتالي من المؤمل ان تكون هذه الانتخابات مفصلية، بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، إلى جانب تصاعد المطالب الشعبية بإقصاء النخب التقليدية وفسح المجال أمام وجوه جديدة.
المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية تتطلب، التعامل معها بعقلانية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي العراقي، وبالتالي فأن المرحلة المقبلة يتوقع ان تشهد تغييرات كبيرة في الخريطة السياسية، عبر صعود أحزاب وتراجع أحزاب أخرى، سيما مع الوعي الشعبي وادراكه مسببات الفوضى، وتشخيص الجهات السياسية الفاسدة والتي تنفذ أجندات خارجية.
ويبدو ان انتخابات برلمان 2025 ستشهد مشاركة كبيرة من قبل أطياف الشعب كافة، خاصة مع وجود رغبة شعبية بالتغيير وايصال الأحزاب الوطنية الى سدة الحكم، إذ يرى مراقبون، ان العراقيين لا يريدون التراجع الى الوراء واستغلال الهدوء النسبي الذي يمر به البلد، ومواصلة عجلة الاعمار، وإحداث تغيير يمكنه القضاء على آفة الفساد ونظام المحاصصة وإنتاج حكومة وطنية تصل بالعراق الى بر الأمان، سيما مع التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الحاج أبو حسين الحميداوي أكد، ان المشاركة الفاعلة في الانتخابات، خطوة أساسية لا يمكن الاغفال عنها.
وقال الحاج الحميداوي في بيان، إنّ “ما يمرّ به العراق والمنطقة في هذه المرحلة، هي من أدق المراحل وأخطرها، ما يتطلب منا فهمها والتفاعل معها بمسؤولية ووعي وحكمة، في إطار الضوابط والالتزامات الشرعية، لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بأمتنا وشعبنا، لنكون كما كنا دُعاة حق وصنّاع مستقبل”.
وأضاف الأمين العام، انه “ونحن على أعتاب الاستحقاقات النيابية، نذّكر (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) بأن المشاركة الفاعلة في الانتخابات، هي خطوة أساسية لا يجوز الإغفال عنها أو التساهل فيها، فعلى الإخوة والأخوات الاستعداد لها بحماسة وفاعلية، وإنهاء تحديث بياناتهم في الوقت المناسب، كي لا يضيّعوا حقوقهم وحقوق أهليهم وبلدهم، إذ أن التهاون بها لا يخدم إلا الفاسدين ومن يقف خلفهم”.
وأشار الحاج الأمين الى ان “من الواجب علينا المضي جميعاً، لحفظ الأمانة وتحقيق العدالة والرفاه والاقتدار في بلد أمير المؤمنين (عليه السلام)، لنكون حصناً منيعاً للدفاع عن القيم، وإغاثة المظلومين، والوقوف بوجه الظالمين”.
على الجانب الآخر، أعادت أحزاب سياسية، استعمال الخطاب الطائفي وحتى المناطقي، في مواقفها وتصريحاتها اليومية التي ترد بالعادة عبر قنوات فضائية ومواقع إلكترونية تابعة لها، في مؤشر على دخول العراق السباق الانتخابي المبكر، وهو نهج تتبعه بعض الأحزاب سيما في المحافظات الغربية مع تكراره قبيل كل انتخابات عامة تشهدها البلاد، في محاولة لكسب ود الجماهير واستغلالهم لتحقيق غايات انتخابية، لكن وبحسب معنيين بالشأن العراقي، فأن غالبية المجتمع بات يعي جيداً الطرق التي تسلكها بعض الأحزاب خلال الانتخابات.
وحددت الحكومة العراقية، الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة، خاصة بعد انتشار اشاعات بنية بعض الأطراف تمديد عمر الحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات الى العام المقبل.
الى ذلك، يقول المحلل السياسي صباح العكيلي لـ”المراقب العراقي”: إن “الأحزاب التقليدية تريد التمسك بالسلطة وعدم السماح للأحزاب الناشئة بالصعود خلال الانتخابات المقبلة، سيما وانها بنت قاعدة جماهيرية خلال الفترة الماضية”.
وأضاف العكيلي: أن “المستقلين ستكون أمامهم فرصة للمنافسة داخل البرلمان العراقي المقبل، في حال شكلوا كتلة برلمانية موحدة، متوقعاً صعود قوى وطنية جديدة، لو جرت الانتخابات بشكل صحيح”.
وأوضح: ان “القوائم التي لديها تأريخ مشرّف في مقارعة التنظيمات الاجرامية بالتأكيد ستكون حظوظها كبيرة في صعودهم خلال الانتخابات المقبلة، سيما وانهم يمتلكون قبولاً شعبياً كبيراً، مبيناً: ان من ضحى من أجل البلاد يستحق ان ينال ثقة الشعب العراقي”.
وأشار الى ان “المعركة الانتخابية في العراق ليست بالسهلة، وهناك تغييرات كبيرة ستحدث قبل الشروع بالعملية الانتخابية”.

يشار الى ان ائتلاف إدارة الدولة، اتفق على عدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات العراقي الحالي، والمضي بالانتخابات المقررة في تشرين الثاني القادم وفقاً للقانون الحالي، الذي يُقسم البلاد إلى دوائر انتخابية مغلقة لكل محافظة من المحافظات الثماني عشرة، في خطوة تقطع الطريق أمام محاولات تعديل القانون من قبل بعض الأحزاب.