حلبجة تفتح شهية أقضية عديدة بالاستقلال والتحول الى محافظة

نواب هددوا باللجوء للمحكمة الاتحادية

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
كثرت المطالبات من قبل العديد من الأقضية سواء في المحافظات الجنوبية والغربية والشمالية من البلاد، للحصول على المحافظة، وذلك على خُطى حلبجة التي صوّت عليها مجلس النواب يوم أمس الاثنين، لتكون رسمياً المحافظة رقم 19، فيما دخل هذا الملف إلى قضية المساومات السياسية حيث تعمل بعض الأطراف السياسية على استخدامه كورقة ضغط مقابل الحصول على امتيازات أو تمرير ملفات أخرى.
وكما هو معروف، فإن أية محافظة أو قضاء يشرع حديثاً، فأنه بحاجة إلى مقومات سواء على مستوى استحداث المناصب الجديدة أو توفير البنى التحتية التي تتناسب وحجم هذه المحافظة، بالإضافة إلى أن تعدد المحافظات يعني تعدد منافذ الفساد، على اعتبار أن النظرة السارية على هكذا مناصب هي حلقة زائدة، وأنها لا تخلو من التلاعب بالأموال وتسخير مقدرات هذه المناطق للصالح الحزبي.
في السياق، قال مراقبون، إن حلبجة وسكانها قد تعرضوا للظلم الكبير خلال سنوات النظام المباد، بالتالي فإن موضوع تصويت مجلس النواب عليها كمحافظة، أمر لا بدَّ منه، وهو إنصاف للشهداء الذين ذهبوا في العهد الصدامي المجرم.
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي راجي نصير في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “قضية تحويل حلبجة إلى محافظة، تزامن مع قرب موعد الانتخابات، بالتالي فإن البعض قد يذهب نحو استغلال هذه المناسبة انتخابيا”.
وأضاف: أن “موضوع المساومات السياسية بدأ يأخذ منحى خطيراً خاصة بعد المحاولات من بعض الأطراف السياسية في وضع قوانين معينة بسلة واحدة، من أجل تمريرها مجتمعة، على الرغم من عدم وجود مقبولية شعبية عليها”.
وأكد نصير: أن “حلبجة تعرضت لظلم كبير خلال العهد السابق الإجرامي الذي نفذ إبادة جماعية بحق سكانها”، مبينا: أن “تعدد المحافظات حالة غير صحية”.
وعلى غرار القبول الذي لاقاه هذا القرار، فأن بعض النواب هددوا بالذهاب نحو المحكمة الاتحادية، اعتراضاً على الآلية التي تم التصويت من خلالها على محافظة حلبجة، حيث قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين: “نحن لا نعترض على استحداث محافظة حلبجة وفق الطرق القانونية والدستورية، وحلبجة ضحت وقدمت الشهداء، لكن بنفس الوقت هناك طلبات قُدمت لرفض استحداثها”.
وأضاف: “لا نعرف ما هي المعايير التي اعتمدها مجلس النواب في استحداث المحافظات، وبنفس الوقت، ذهب البرلمان بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بهذا الشأن، ما يعني نحن أمام سابقة خطيرة جداً، وقد تنقسم المحافظة إلى أربع أو خمس محافظات”، مبينا: أن “ما حدث في جلسة أمس يدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وفق الطرق القانونية، ولدينا ما يثبت أن عدد النواب في الجلسة غير مكتمل، والجلسة كانت غير متحققة النصاب القانوني”.
هذا وطالب العديد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة استحداث محافظة جديدة تضم، تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف إنقاذ المكونات العراقية من التهميش.