المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل قانون الصحة النفسية، مشيرة الى ان “القانون يُعد خطوة بالغة الأهمية لأسباب عدة، تتعلق بحماية حقوق الأفراد وتعزيز الرعاية الصحية النفسية في المجتمع العراقي”.
وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي في بيان تلقته “المراقب العراقي”: إن “تلك العوامل المهمة التي ستنفذ بعد إقرار القانون تتضمن ضمان حقوق المرضى النفسيين، ويُسهم القانون في حماية كرامة المرضى النفسيين ومنع أي شكل من أشكال الانتهاك أو التمييز ضدهم، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعلاج القسري (إن وُجد) وضمان أن يتم ذلك على وفق معايير حقوق الإنسان”.
وأشارت الى ان القانون يقوم بتنظيم الخدمات النفسية حيث يُحدد معايير إنشاء وإدارة مؤسسات الصحة النفسية، ويساهم في تحسين جودة الخدمات وضمان كفاءتها وملاءمتها لاحتياجات المرضى.
وبينت الموسوي، ان القانون يعمل على مكافحة الوصمة المجتمعية، حيث يُساهم القانون في تعزيز التوعية المجتمعية بأن الأمراض النفسية هي أمراض كأي أمراض جسدية وتستحق اهتمامًا ورعاية، كما يقلل القانون من الوصمة المرتبطة بالمرض من خلال الاعتراف الرسمي والمقنن بالصحة النفسية.
وأكدت، ان القانون يعمل على تمكين مقدمي الرعاية، حيث ينظم العلاقة بين مقدمي الرعاية والمرضى، ويعزز من صلاحياتهم المهنية في بيئة قانونية واضحة، يحميهم أيضًا من المساءلة القانونية عند تقديم العلاج بطريقة صحيحة وقانونية.
كما يشجع على الكشف المبكر وتقديم خدمات الصحة النفسية في المدارس، الجامعات، ومراكز الرعاية الأولية، ويساهم في الحد من تطور الحالات النفسية وتقليل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
