المراقب العراقي / بغداد..
كشف عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، اليوم الاحد عن تفاصيل تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ” 13″ لسنة 2018 مشيراً الى أن القانون يتضمن فقرات عديدة تنظم هيكلية المجلس، وآليات العمل الرقابي والتشريعي، وطبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية.
وأضاف الخفاجي، أن المحكمة الاتحادية سبق أن أقرَّت بعدم دستورية بعض المواد منذ إقرار القانون، وهو ما استوجب الشروع بتعديلات قانونية تتضمن حذف تلك الفقرات أو إعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور والتعليمات النافذة، من أجل تفادي الطعن بها مستقبلاً.
وبين أن التعديل يركز أيضاً على تقوية الدور الرقابي للنائب، نظراً لما يعانيه هذا الدور من تشتت في الأدوات والآليات، مشيراً إلى أن أحد محاور التعديل المهمة تتعلق بتنظيم عمل المعارضة النيابية، باعتبارها ركيزة أساسية في النظم البرلمانية الديمقراطية.
ولفت إلى أن القانون وصل إلى مرحلة القراءة الثانية، ومن المقرر أن تستلم اللجنة الملاحظات والمقترحات من النواب لصياغته بالشكل النهائي، ثم يُعرض لاحقاً للتصويت في جلسات البرلمان المقبلة.
ونوه الخفاجي بعدم وجود اعتراضات تُذكر على مشروع القانون حتى الآن، مما يعزز فرص تمريره خلال الدورة النيابية الحالية، خاصة في ظل دعم عدد كبير من الكتل لتعديلاته الجوهرية المتعلقة بالرقابة والعمل النيابي.
