أبرزها المحاسبة على “التفحيط” في الشوارع .. حوادث الدراجات تسجل انخفاضا كبيرا بسبب الالتزام بقوانين المرور

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
بعد أن كانت الدراجات تشكل نسبة كبيرة من الحوادث المرورية في عموم البلاد ، كشفت مديرية المرور العامة، عن انخفاضها نتيجة الالتزام بقوانين المرور التي تم التشديد على تطبيقها خلال المدة الماضية وأسفر هذا الانخفاض الإيجابي الذي اُعلنت عنه مديرية المرور العامة أمس الاثنين وأهم تلك الالتزامات هي الاجازة وارتداء الخوذة والكسارات وغيرها من وسائل الامان.
وقال المواطن هيثم جبار: إن» التهور في السياقة كان السمة البارزة في الشوارع داخل العاصمة والمحافظات وبروز ظاهرة التفحيط التي انتشرت بشكل كبير ، اصبحت الشوارع الآن اكثر أمنا من هذه الحوادث بسبب الالتزام بقوانين المرور وهو أمر يجب المحافظة على استمراره «.
وأضاف: إن “من بين تلك القوانين أن يكون سائق المركبة أو الدراجة النارية حائزاً على إجازة التسجيل (السنوية)، وتكون مرقمة وتحمل لوحات مرورية وهي حالة حضارية تتماشى مع القوانين الدولية التي نريدها أن تكون حاضرة في جميع شوارع البلاد” .
من جانبه قال الموطن علاء هاشم: إن “الحوادث التي وقعت خلال السنوات الماضية كانت بسبب أن صاحب الدراجة النارية بلا إجازة سياقة لنوع المركبة التي يقودها والتي تمنحها مديرية المرور عندما يبلغ سائق الدراجة النارية 16 عاماً فما فوق وهو ما قامت به مديرية المرور في المدة الاخيرة وشاهدتُ ذلك بأم عيني ،وشاهدت كذلك المحاسبة على تحوطات الأمان عند قيادة الدراجة النارية من ارتداء الخوذة والكسّارات، وكل ما يتعلق بشروط الأمان على وفق قانون المرور “.
وعلى الصعيد ذاته أكد ضابط المرور خالد محمد : أن “الالتزام بتعليمات المرور ادى الى أن يكون هناك انخفاض عالٍ في حوادث الدراجات النارية بين الذين التزموا بقانون المرور وابتعدوا عن التفحيط والتهور في السياقة “.
وأضاف: أن “هذا الانخفاض قد حدث بعد تشديد مديرية المرور المحاسبة على الدراجات والمركبات بشكل عام، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة بنصب الرادارات على الطرق السريعة ومراقبة أغلب الشوارع بالكاميرات الذكية، فكل هذه ساهمت في الحد من الحوادث المرورية التي تقع في شوارع بغداد وبقية المحافظات”.
فيما قال شرطي المرور حسن كامل: إن “حوادث تصادم الدراجات النارية مع المركبات قد قلت في المدة الاخيرة في بغداد وفي كثير من الاحيان يقع فيها الصلح بين الطرفين إذا كانت الأضرار بسيطة، وفي حال الطلب من المرور باتخاذ الإجراءات القانونية، فأن ضابط المرور يقوم بإجراء مخطط مروري وتحويل هذا المخطط مع سائقي الدراجة والمركبة إلى مركز الشرطة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المخطط المروري”.
وأضاف :أن “الدراجة النارية التي لم تُسجل في دائرة المرور وليس فيها أوراق رسمية لدخولها البلاد، ففي هذه الحالة تُحال إلى هيأة الجمارك العامة للتصرف فيها وفق القانون”.
من جهته قال مدير شعبة إعلام المديرية، العقيد حيدر شاكر محمد: إن “الدراجات النارية عموماً تخضع لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي حدد في المادة 25 منه المخالفات المرورية التي تسري على كل سائقي المركبات بما فيهم سائقو الدراجات النارية، وكذلك الحال ينطبق على المخالفات المرورية، فيُحاسب سائق الدراجة النارية محاسبة سائق المركبة”.