المراقب العراقي/ متابعة
أصدرت محكمة الصلح الجزائية في تركيا، أمس الأحد، قراراً رسمياً بسجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
ويأتي قرار محكمة الصلح هذا بعد طلب الادعاء العام في تركيا من المحكمة سجن أوغلو و4 من مساعديه، حسب بيان أصدره مكتب أوغلو.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، الأربعاء الماضي، بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيس، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، لتفريق المتظاهرين في حين ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.
وقد ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.
وقال محامو إمام أوغلو، إن جلسة الاستماع المخصصة لتهمة “الإرهاب” انتهت، ومن المقرر أن تتبعها الجلسة الخاصة بتهمة “الفساد”.
