الشمري يدعو للإبتعاد عن التصعيد وترك الإستجوابات تمضي بأطرها القانونية
دعا رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري ، بعض الكتل السياسية الى عدم نقل صور سلبية تسيء لدور المؤسسة التشريعية الرقابي والتشريعي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن لغة التصعيد وترك عملية الاستجواب لأي مسؤول تنفيذي تمضي بأطرها القانونية.وقال الشمري في بيان ، ان “ما حصل في جلسة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري من تشابك بالأيدي وتجاوزات، امر لم نكن نتمنى حصوله في هذا الوقت الحرج من عمر العملية السياسية”.واضاف ان “الاستجواب حق دستوري لأعضاء البرلمان ضمن واجبهم الرقابي وهنالك آليات وضعها الدستور والنظام الداخلي لاستكمال تلك الفعالية، ونستغرب ما حصل في جلسة البرلمان في وقت كنا شاهدنا بجلسة الخميس الماضي استجوابا حضاريا ومهنيا ولم تتخله اي ارباكات سلبية”.واشار الى ان “الشارع العراقي كان ينتظر من السلطة التشريعية اصلاح السلبيات السابقة والنهوض بالشكل الذي يساهم في القضاء على الفساد وبناء دولة مؤسسات بعيدة كل البعد عن الاصطفافات الحزبية”، مبينا ان “ما حصل بجلسة السبت ستكون له انعكاسات لا تحمد عقباها وستؤثر بشكل مباشر في الاطراف التي تبنت تلك التصرفات”.واكد الشمري “ضرورة الابتعاد عن لغة التصعيد وترك عملية الاستجواب لوزير المالية واي عملية استجواب مستقبلية لاي مسؤول تنفيذي تمضي بأطرها القانونية والتعبير عن المواقف من خلال الاجراءات التي سمح بها القانون والنظام الداخلي بالمناقشة والحوار والتصويت كلُ حسب قناعته”.
