عدَّ المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، الموازنة الاستثمارية ضمن عام 2017 بانها نظرية وهناك احتمال كبير ان لا تنفذ. وقال ضرغام في تصريح، ان الموازنة الاستثمارية الموجودة في موازنة العام المقبل سوف لن تكون قابلة للتنفيذ على الاغلب بسبب كون نسبة العجز في الموازنة كبير جدا واوجه سد العجز تقتصر على الاقتراض الداخلي والخارجي والتي باتت في حدود اضيق من موازنة 2016. وأشار الى ان الموازنة التشغيلية هي الاقرب للتنفيذ وذلك لكونها ترتبط بالرواتب والجهد الحربي واغاثة النازحين وتمشية عمل مؤسسات الدولة لذا فانها غير قابلة للتأجيل أو المناورة في ظل استمرار المعركة مع داعش. ورأى ان مأزق موازنات العراق سيستمر بلا فاعلية في ظل هيمنة ايرادات النفط على الموازنة بدون وجود بدائل من جهة والاستمرار على موازنة الفقرات الكلاسيكية دون العمل على الموازنة الذكية متمثلة بالموازنة التنموية. وتابع: المسؤولية الاخلاقية تقع على الحكومة والرئاسات في تشريع قانون يحدد من النفقات الترفية غير الضرورية ويضع ضوابط صارمة للايفادات الحكومية ومبالغ استئجار وصيانة المنازل الفاخرة وشراء السيارات الفخمة بأموال الدولة. يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أكد انه تم تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن موازنة 2017، مبينا ان موازنة عام 2017 تعاني من عجز مالي كبير لقلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
