المراقب العراقي/ بغداد ..
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، انخفاض انتهاكات حقوق الإنسان في العراق مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أن “المشكلة لا تكمن في أداء الحكومات، بل في غياب التشريعات الضرورية التي تعرقلها الأغلبية السياسية”.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي: ان “هناك العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في التربية والتعليم والصحة والسكن، بالإضافة إلى مشكلة التمييز بين مكونات المجتمع، تُسجل كسلبيات ضد القوى السياسية التي تشكل الحكومات العراقية”.
وأضاف الصالحي: أن “هذه القوى مسؤولة عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب عدم تشريع القوانين اللازمة لحمايتها”.
وشدد على “ضرورة إقرار قوانين تحمي حقوق المواطنين”، مشيرا إلى أن “بعض الأطراف يعرقل هذه التشريعات، لأنها تتعارض مع مصالحها، مما يساهم في استمرار الانتهاكات دون حلول جذرية”.
