نزيف العملة يدفع الاحتياطي نحو الانهيار ويهدد خزينة الدولة

العراق يواجه وضعاً مالياً مربكاً

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
في مشهد مالي مربك، يضع مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي، أكثر من علامة استفهام على فوضى الكتلة النقدية من الدولار التي تتسرب يوميا، تحت عباءة الاستيراد، وقد تصل في كثير من الأحيان الى سقف مريب يتجاوز الـ 300 مليون دولار، الأمر الذي يهدد خزينة الدولة الاحتياطي الذي يتراجع بفعل غياب التخطيط.
ويواجه العراق خلال العام 2025، مشكلة حقيقية في ترتيب البيت المالي، خصوصا مع توقعات بانتهاء الحرب “الروسية – الاوكرانية”، التي تحمل معها أنباء هبوط متوقع للنفط عالميا، في وقت يترقب الشارع مخرجاً ينقذهم من تقلبات المال.
ويطرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عدداً من التحولات التي أصابت الاحتياطي العراقي وهبوط مؤشراته الى معدلات قد تدفع نحو تضرر الخزينة.
ويقول المرسومي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك، ان “انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي العراقي من 145 تريليون دينار الى 130 تريليونا في عام 2024 يرتبط بارتفاع مبيعات البنك المركزي التي بلغت 81 مليار دولار عام 2024”.
وتعقيباً على الأرقام التي طرحها المرسومي، يعتقد مراقبون لحركة المال في البلاد، ان الاحتياطي قد ينخفض الى معدلات أقل من تلك التي شهدناها ضمن مؤشرات العام 2024، بسبب الانفاق الكبير الذي يتواصل، رغم التحذيرات من هبوط النفط وفوضى السوق والفساد الذي يهمين على مفاصل الدولة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي بان السياسة المتخبطة للبنك المركزي والإدارة الضعيفة هي من أوصلت الأوضاع الى هذا الحد.
ويبيّن التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “المشكلة تتعلق بعدم قدرة البنك على تسيير السياسة المالية بشكل صحيح، فضلا عن عدم وجود استشاريين اقتصاديين يدفعون باتجاه ترميم الواقع”، لافتا الى ان “هناك مافيات تسيطر على مزاد العملة وتستنزف الاحتياطي بشكل كبير”.
ويوضح مصدر مقرب من الحكومة، ان “المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة حقيقية لما يجري في مزاد العملة وضبط حركة الاستيراد عبر نافذة تتم متابعتها وتحديد السلع التي تحتاجها البلاد بشكل فعلي”.
ويبيّن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “البلاد تتمتع بوفرة مالية لا بأس بها وهي تؤمن المسار النقدي، لافتا الى ان ما يتعلق ببيع العملة الأجنبية سيخضع لإجراءات صارمة، من أجل الحفاظ عليها من التهريب”.
ويشير المصدر، الى ان “الحكومة عملت على دعم القطاعات الإنتاجية، لتكون رافدا حقيقيا يرفع سقف المال في الخزينة، إلا ان الأمر بحاجة الى سنوات، لتكون تلك البوادر واضحة للعيان، فيما اعتبر ان الحرب على الفساد تحتاج الى قرار وطني، للحفاظ على الإيرادات الداخلية من الهدر”.
ويراقب الشارع، مخرجات الحكومة حيال محاربة الفساد، ودعم قوة الدينار العراقي الذي صار يتهاوى منذ سنوات، بفعل المضاربات ودخول جهات مستفيدة من بيع الدولار بمزاد العملة الأجنبية، فيما لم يتغير شيء يرضي العراقيين.
وتواجه الخزينة، أزمة حقيقية بسبب اعتمادها على ما يصل من الريع النفطي، في أوقات تصارع الصناعة والزراعة الإهمال إزاء فوضى الاستيراد وغياب الدعم الذي ينسجم مع طموحات النهوض بالإنتاج الوطني.