المراقب العراقي / بغداد..
انتقد النائب الآيزيدي محما خليل، اليوم السبت، سرعة إقرار قانون العفو العام دون مراجعة فقراته بشكل دقيق، محذراً من إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الايزيديين.
وقال خليل إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عمَّنْ تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.
وأضاف أن “بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الايزيديون”، مشيرا الى أن “قوافل أُسر تنظيم داعش الارهابي بدأت تعود الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح”.
وتابع خليل، إن “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أيضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة”، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين ومأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على أحبائهم.
وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم إنسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.
