المراقب العراقي/بغداد..
دعا النائب محمد الصيهود، اليوم الاثنين، القوى السياسية إلى منح الأولوية لإقرار قانون النفط والغاز، مؤكدا أن المشكلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم تم حلها بعد تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة.
وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن “عمليات تهريب نفط الإقليم لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي والموارد المالية للدولة”، معتبرًا أن “الحل الأمثل لوقف هذه العمليات يكمن في إقرار قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن “التفاهمات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن احتساب كلفة إنتاج وتصدير نفط الإقليم تجعل الطريق ممهَّدًا أمام القوى السياسية لإدراج قانون النفط والغاز ضمن جدول أعمال مجلس النواب”، داعيا القوى السياسية إلى الضغط لتمرير القانون بأسرع وقت ممكن لضمان السيطرة على القطاع النفطي ومنع أية تجاوزات مستقبلية”.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن حجم النفط المهرب من إقليم كردستان يقدر بنحو 400 ألف برميل يوميا، في ظل غياب الشفافية حول مصير العائدات الناتجة عن هذه العمليات. ويؤكد مراقبون أن استمرار التهريب يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني، مما يستدعي تحركا جادا لحسم هذا الملف عبر تشريع قانون النفط والغاز وضمان التزام الإقليم بالقوانين الاتحادية.
