ادراج قانون تقاعد الحشد شرط انعقاد الجلسات ومطلب خارج المساومات

ملف ساخن على طاولة البرلمان

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يبدو ان قانون الحشد الشعبي دخل ضمن دائرة الصراعات السياسية في مجلس النواب، إذ تقود بعض الكتل البرلمانية، حراكاً من أجل عرقلة إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات، رغبة منهم بتحقيق مكاسب سياسية أو تمرير قوانين جدلية مثلما حدث خلال جلسة التصويت على القوانين الجدلية، في مقابل ذلك، تصرُّ الكتل الشيعية على تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي على اعتبار انه قانون مكتمل الأركان، ولا توجد أية ثغرة قانونية أو مخالفة دستورية تتضمنها فقرات القانون.
ويرى نواب الكتل الشيعية في البرلمان، ان قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يجب ان لا يدخل ضمن المساومات والمزايدات السياسية، وان يُمرر خلال جلسة واحدة عبر التصويت بالأغلبية عليه، على اعتبار انه يعد انصافاً لشريحة قدمت الدماء والتضحيات، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد خلال سيطرة تنظيم داعش الاجرامي.
وبحسب مصادر نيابية، فأن الكتل السياسية السُنية والكردية تحاول استغلال الإصرار الشيعي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، من أجل تمرير قوانين تخص المكونين، لذلك لجأت الكتل الشيعية الى مقاطعة جلسات البرلمان، للضغط على الرئاسة، من أجل إدراجه على جدول الأعمال وتمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، سيما وان القانون سيعود بالمنفعة على المجاهدين وعوائلهم.
وتضيف المصادر نفسها، ان “رئاسة البرلمان ترفض إدراج القانون على جدول الأعمال بسبب علمها بأنه سيمرر بالأغلبية، لأن الكتل الشيعية متفقة على التصويت عليه بالاتفاق مع النواب المستقلين، ما سيفوّت عليها فرصة اخضاع القانون للمساومة على قوانين أخرى، لتمريرها بنظام السلة الواحدة”.
وحول هذا الموضوع، تقول عضو مجلس النواب زهرة البجاري لـ”المراقب العراقي”: إن “أغلب الكتل السياسية داعمة لقانون الحشد ومصرة على إدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة، تثميناً للدور الكبير الذي قدمه الحشد المقدس للعراق”.
وأضافت البجاري: “من المعيب ان توجد جهات سياسية تعترض على قانون تقاعد الحشد الشعبي، لأنه مؤسسة أمنية عراقية وفضلها على الجميع، منوهة الى ان لجنة الأمن والدفاع صوتت على قانون الحشد الشعبي، تمهيداً لإدراجه خلال الجلسات المقبلة”.
وأوضحت البجاري: انه “لا نعلم أسباب عدم إدراج القانون، وهناك حراك نيابي للضغط على رئاسة البرلمان، من أجل إدراجه خلال الجلسات المقبلة والتصويت عليه، منوهة الى ان عمل مجلس النواب شبه معطل بسبب وجود تدخلات سياسية تعطل عمله”.
وتابعت البجاري: “نأمل من رئاسة البرلمان تجاوز هذا الموضوع، وإدراج القانون حتى لا يكون سبباً في تعطيل جلسات المجلس، وبالمقابل انصاف شريحة مهمة من المجتمع العراقي”، مشيرة الى ان “التصويت على القوانين بنظام السلة الواحدة غير قانوني، ويجب ان لا يكون نهجاً يتبعه البرلمان في التصويت على القوانين”.
الجدير ذكره، أن البرلمان فشل في عقد جلسته ليوم أمس واضطر لتأجيلها الى اليوم الاثنين، بسبب مقاطعة الكتل الشيعية، احتجاجاً على عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مؤكدين ان “إيقاف المقاطعة مرهون بإدراج القانون على جدول أعمال الجلسة”.
وتسعى الكتل الشيعية في البرلمان هذه المرة الى تمرير قانون الحشد كجزء من رد الجميل لهذه الشريحة من المجتمع التي كان لها الفضل في إعادة الأوضاع الأمنية الى طريقها الصحيح بعد الانهيار الذي حصل عام 2014، إذ لعبت دوراً مهماً في تحرير الأراضي من تنظيم داعش الاجرامي، وكانت قوة مساندة لبقية الصنوف القتالية، وبحسب مراقبين، فأن الكتل السياسية ملزمة بإبعاد هذا القانون عن المزايدات السياسية واقراره، تكريماً لتضحيات المجاهدين.