البرلمان يبحث في قرار البنك المركزي “الضبابي” حول بيع العقارات

هل تشوبه عمليات تحايل؟

المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
على وقع ارتدادات قرار المركزي الخاص بتحديد بيع العقارات وأثره على الشارع تتهيأ مالية البرلمان لاستضافة محافظ البنك العراقي لمعرفة تفاصيل الآلية التي دفعت به نحو اتباع سلوك قد يضر بآلاف العراقيين ويعرقل عملية البيع والشراء في هذا القطاع بدلا من إيجاد حلول لأزمة السكن التي تلقي بظلالها على كاهل من يبحثون عن حل للازمة وليس زيادة مديات التعقيد.
ويترقب الشارع انتهاء مؤشرات ارتفاع الأسعار التي قالت الحكومة قبل أكثر من عامين إنها تعمل على تطويقها، لكن الحال أخذ نحو تطورات الارتفاع مع استمرار زيادة مؤشرات أزمة السكن التي ترتفع تبعا للتضخم السكاني في البلاد.
ويوم أمس الاحد، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، أن “لجنته قررت استضافة محافظ البنك المركزي على خلفية قرارات صدرت مؤخرا، فيما بين أن الموعد لم يحدد حتى الان، مشيرا الى أن ذلك يأتي على خلفية القرارات والكتب التي صدرت من البنك في الآونة الأخيرة، بضمنها الخاص بالعقارات وتحديد السعر الأدنى 100 مليون دينار وعن طريق المصارف”.
ويقول مصدر في البنك المركزي العراقي، إن “القرار يستهدف الحد من عمليات غسيل الأموال التي وجدت في العقارات وخصوصا في بغداد الملجأ الجيد لها لضمان الحفاظ على أموال الفساد التي تمت سرقتها منذ سنوات”.
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “العملية قد لا تنجح لأن طرق التحايل التي تتبعها مكاتب العقارات كثيرة وقد يتم اعتماد مبلغ قليل وأدنى من المئة مليون دينار عراقي بالاتفاق بين الطرفين، والنتيجة أن الذي يتضرر هو المواطن البسيط الذي سيضطر للدخول بتعقيدات المصارف التي لا تنتهي”.
ومضى بالقول، إن “البنك المركزي يشتغل على مراقبة حركة الأموال وحصرها لتحقيق امرين، أولهما يتعلق بحصر أموال الفساد والسيطرة على كوارث ارتفاع الأسعار التي سببتها عمليات تحصين أموال الفاسدين بالعقارات وثانيهما يتعلق بتطويق ازمة السكن التي يجب أن تصل الى مرحلة النزول التدريجي والتي حدثت فعليا في العديد من المناطق”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي، أن البنك المركزي سيتراجع عن القرار المتعلق ببيع العقارات كونه غير مدروس ويدفع بالمواطنين نحو ضرر كبير.
ويشير التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، إن “جدوى القرار لا نفع فيها وبإمكان المركزي متابعة الفاسدين وتقديم الأسماء التي تحوم حولها الشبهات للحد من عمليات غسيل الأموال، لافتا الى أن هذا الامر سيدخل المواطن في دوامة التعقيدات التي تفرضها المصارف ويوسع مساحة الكساد في سوق العقارات”.
ويرى مراقبون للمشهد أن القرار أصبح ضررا على المواطن ويجب أن تتدخل الحكومة في معالجة الموقف من خلال الرقابة على أموال الفاسدين والاطاحة بشبكة المتاجرين بالعقارات وفي صدارتها المجمعات السكنية التي لا يستطيع الدخول لها سوى السراق والمترفين، لافتين الى أن حل الازمة يتطلب جهودا مصرفية من خلال منح القروض عبر المبادرة السابقة ذات الفوائد المنخفضة”.
ورغم احتدام شدة أزمة السكن في البلاد، إلا أن الشارع يعتقد أن انطلاق التسجيل على المدن السكنية وملاحقة الفاسدين سيسهمان بتقليل الاضرار التي شهدتها العاصمة بغداد خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت بالأسعار الى أرقام خيالية.