المراقب العراقي/ متابعة..
كشفت السلطات الأوغندية عن فضيحة فساد كبرى يشترك فيها العديد من المسؤولين الكبار، وتتعلق هذه القضية باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.
ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات ، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيآت الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.
وأفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.
وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.
