ناشطون خليجيون يروّجون للفوضى في العراق عبر بث السموم الطائفية

يحرّضون على إسقاط النظام السياسي
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
في ظل الأزمات المتعددة التي ضربت الشرق الأوسط والتي جاءت بفعل المخططات الأمريكية، فأن الاستقرار الحالي الذي ينعم به العراق، لا يروق للعديد من الدول المجاورة، ولا حتى الإدارة الأمريكية التي تحاول أن تجعل من العراق، بلداً مربكاً والفوضى هي المصير الدائم له، كون ذلك يساعدها في البقاء لأطول فترة ممكنة، خاصة بعد تصويت البرلمان على قانون يلزم جميع القوات الأجنبية بالمغادرة ضمن جداول زمنية لا يمكن تجاوزها.
وبعد سقوط سوريا بيد الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا والكيان الصهيوني، يرى مراقبون، بأن العراق هو إحدى الدول المستهدفة ضمن المخطط القادم، حيث تحاول بعض الصفحات والشخصيات الممولة من الخليج وواشنطن، ان تروّج لهذه الأفكار الخبيثة من على منصات التواصل الاجتماعي التي هي واحدة من وسائل الحرب الناعمة التي يستخدمها الغرب في بدء مخططاته، وهو ما بدا واضحاً من خلال محاربة جميع المنصات الداعمة لغزة، مقابل السماح بنشر جرائم الكيان الصهيوني.
وغالباً ما يستضيف هؤلاء، شخصيات عراقية مقيمة بالأساس في الخارج وغالبيتهم من المطلوبين والهاربين من قبضة القانون، ويتحدثون عن وجود ثورة مقبلة في العراق وانقلاب قد يحصل، وهذا من شأنه أن يربك الوضع الداخلي ويستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً لرصد ومتابعة مثل هكذا مواضيع يتم طرحها عبر السوشيال ميديا، وتتحدث عن شؤون داخلية وخاصة بالبلد، إضافة إلى تفعيل الجهود الاستخبارية والأمن السيبراني لمعرفة دوافع هذه الشخصيات الخليجية أو مخاطبة بلدانهم، كون ما يجري الحديث عنه هو شأن داخلي، وهذا يعتبر تجاوزاً على السيادة العراقية والعملية السياسية.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي علي الجبوري في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “الإدارة الأمريكية الجديدة وبالتعاون مع بعض الدول الخليجية في مقدمتها السعودية والإمارات، تريد إجراء تغييرات في الشرق الأوسط، وهو ما بدأته في سوريا، وكذلك الحديث عن مجيء قوة أمريكية إلى غزة والسيطرة عليها”.
وأضاف: أن “العراق ليس ببعيد عن هكذا مخططات وهو ضمن حسابات الرئيس الأمريكي الجديد بالتالي يجب التعامل من أصحاب القرار في العراق بحذر مع ما يطرح من مواضيع سواءٌ من قبل دول خليجية أو غيرها”.
ولفت الجبوري إلى أن “هذه الملفات التي يتم الحديث من خلالها عن وجود انقلاب وتستضيف عراقيين، فهي رسائل للبعض، وقد تحقق نتائج إيجابية بالنسبة لمن يدعمها، ولهذا يجب التعريف بخطورة ما يجري من قبل الجهات الحكومية وملاحقة هؤلاء دوليا وداخليا”.
ويتخوف الشارع العراقي من إعادة تصدير الخلافات السياسية وتأثيرها على الأوضاع الداخلية، وهو ما قد يسمح بتكرار الفوضى الإرهابية التي حصلت عام 2014 والتي راح ضحيتها الآلاف من الشباب العراقي، خاصة وأن هذه المواضيع بدأت بالظهور بعد الخلاف الذي حصل داخل مجلس النواب، حول بعض القوانين الخلافية والتي يخص بعضها، إطلاق سراح العشرات من الإرهابيين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.