الحلبوسي يحمل حطب الفتنة ويلقيه عند أبواب القضاء
دعوات لاعتقاله بتهمة الإساءة لأعلى سلطة
المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
أثار الرفض السني لقرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف العمل بالقوانين الجدلية، سيما قانون العفو العام، ردود أفعال غاضبة بالشارع العراقي، بسبب تجاوز الكتل والشخصيات السياسية السنية على القضاء وشن هجمة ممنهجة الهدف منها تحقيق مكاسب حزبية وانتخابية، مؤكدين أن ردود الأفعال محاولة للنيل من سمعة القضاء والسعي لسلب حقه في الرقابة على دستورية القوانين.
ردة فعل غير مبررة وتهديد بالتظاهر وشل عمل الدولة، وتجاوز لفظي على القضاء كلها مواقف صدرت من قيادات سنية مشاركة في الحكومة، على خلفية قرار أصدرته المحكمة الاتحادية بناءً على طعن مقدم من مجموعة نواب لإعادة النظر في قوانين تشمل جميع العراقيين “القوانين الجدلية” لكن الحلبوسي سوَّقَ القرار على أنه استهداف للمكون السني، فبدلاً من سلك الطرق القانونية ذهب باتجاه التهديد في وقت تمر به المنطقة بظروف حساسة.
ولم تتوقف الأمور عند تهديدات السياسيين وتجاوزهم بل امتدت الى المحافظات السنية التي أعلنت هي الأخرى تعطيل العمل بمؤسسات الدولة كافة احتجاجاً على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، وهذه مخالفة قانونية ودستورية وسابقة خطيرة، مقابل ذلك طالب نواب في البرلمان بسحب صلاحيات المحافظين الذين عطلوا الدوام بتهمة “الحنث باليمن وتحريض المواطنين” على مناهضة قرارات المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
وحول هذا الموضوع يقول النائب في البرلمان زهير الفتلاوي لـ”المراقب العراقي” إن “ما يصدر عن القضاء العراقي محترم وبات على الجميع، داعياً الى عدم التمرد على قرارات القضاء لأن مثل هذه التصرفات تؤسس لنظام مبني على الفوضى وعدم الاستقرار”.
وأضاف أن “آلية التصويت على القوانين الجدلية لم تكن صحيحة ولم تحقق النصاب القانوني وتم تمريرها جميعاً خلال دقائق، وهذه مخالفة صريحة وواضحة للنظام الداخلي للبرلمان، ومن الطبيعي الطعن بها أمام القضاء”.
وأشار الى أن “ما حدث من ردود أفعال على خلفية قرار المحكمة الاتحادية مخالف للعملية الديمقراطية والقانون، داعياً مجلس النواب الى ممارسة دوره بكل رصانة وشفافية بعيداً عن الضغوط السياسية”.
وأوضح الفتلاوي أن “القوانين لا يمكن أن تُمرر بطريقة السلة الواحدة ومن الضروري أن تتخذ مسارها القانوني وتُعدل وفقاً للمصلحة العامة للبلاد لا على أساس المصالح الحزبية”.
الشحن والتحريض الطائفي الذي قاده الحلبوسي ليلة الثلاثاء بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي إذ قاد المدونون والجيوش الإلكترونية التابعة له حملة تسقيط ضد القضاء، فيما هدد آخرون بإسقاط العملية السياسية، الامر الذي انتقده مراقبون عادين إيّاهُ تهديدا للسلم المجتمعي وتعريضًا لأمن واستقرار البلاد الى الخطر.
يُشار الى أن الحلبوسي دعا الى تظاهرات عارمة احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي أقرها البرلمان في وقت سابق، فيما هاجم نواب عن كتلته القضاء العراقي واتهموه بعدم الاستقلالية والانحياز الى طرف معين على حد تعبيرهم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس الأول أمرا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، والعقارات، على خلفية طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لديها، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وأكدت في قرارها أن الأمر الولائي صدر لحين حسم الدعاوى والتأكد من صحة دستورية إقرار القوانين.
من جهته يقول الخبير القانوني أحمد العبادي إن “المعترضين على قرار المحكمة الاتحادية كان بإمكانهم الطعن بالقرار عبر تقديم طلب الى البرلمان على اعتبار أنه الجهة المشرعة للقانون، دون اللجوء الى الطرق غير السلمية”.
وأضاف العبادي لـ”المراقب العراقي” أن ” المحكمة الاتحادية صلاحيتها النظر بدستورية القوانين النافذة فقط وفقاً للدستور والقانون والنظام الداخلي للمحكمة”.
وأشار الى أن “القوانين الثلاثة المطعون بها لم تتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ولم تُنشر بالجريدة الرسمية فهي غير نافذة، لذلك هذه الضجة غير مبررة وضُخمت إعلامياً”.
يذكر أن الإطار التنسيقي وكتلة نواب الوسط والجنوب رحبوا بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة، منددين بالبيانات والتصريحات الانفعالية التي صدرت من رئيس حزب تقدم ونوابه في البرلمان.
