تسقيط السيارات القديمة .. تقليل للزحام وحماية للبيئة من التلوث

قرار مجلس الوزراء رقم 215 معطل دون سبب
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
طالب عدد من المواطنين بتسقيط السيارات القديمة التي تستخدم في الشوارع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات لما في ذلك من فوائد كبيرة تتمثل بتقليل الزحام وحماية البيئة من التلوث .
وقال المواطنون: إن “عدد المركبات المسجلة في العراق بلغ خمسة ملايين و600 ألف سيارة بحسب إحصاءات المرور العامة، أما في بغداد فالعدد غير دقيق؛ وذلك لوجود عجلات الإقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الإدخال والهيآت الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد قرابة مليونين و700 ألف سيارة وهذه الاعداد تعد كبيرة جدا ولابد من العمل على تقليلها وأفضل طريقة هي تسقيط السيارات القديمة التي تضر البيئة فضلا عن كونها تسهم بزيادة الزحام في الشوارع “.
وأضافوا :إن” إحصائيات المرور تقول إن عدد مركبات العراق قبل عام 2003 مليون و520 ألف سيارة ومن ضمنها الإقليم فضلا عن وجود عدد كبير من السيارات المتهالكة التي تتجول في شوارع البلاد ما يقارب 30 ألف سيارة والموجود الفعلي 750 ألف سيارة بينما شوارع بغداد بقيت على وضعها الطبيعي منذ ثلاثين عاماً، وطاقتها الاستيعابية تتراوح ما بين 150 ألفا إلى 200 ألف سيارة لذلك لابد من إجراءات حكومية تساند حملة بناء المجسرات التي مازالت مستمرة لتخفيف الزحامات”.
وتابعوا إن” مديرية المرور العامة قد أعلنت في بداية العام الماضي عن عزمها القيام بحملة لتسقيط المركبات إجبارياً لكن الى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء واقعي على الارض من أجل تنفيذ هذا الموضوع والصمت أصبح سيد الموقف تجاه تسقيط السيارات كون الاعلان صادرا عن أعلى جهة مختصة بهكذا مواضيع “.
وأوضحوا :أن “هنالك قرارا أصدره مجلس الوزراء ويحمل الرقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات لكنه متوقف دون أي سبب ولابد من مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل القرار المذكور من أجل العمل على تسقيط السيارات التي اصبحت متهالكة ولابد من إزالتها من الشوارع بأسرع وقت ممكن “.
وبينوا :أن “مشكلة الزحام تحصل لدينا أثناء أوقات بدء الدوام ونهاية الدوام، وهذه الحالة تمثل أزمة خانقة لأكثر المواطنين في مختلف انحاء البلاد لكونهم يقضون ساعات طويلة في زحام العجلات وهذه الحالة موجودة منذ سنوات طويلة فكثيرا ما تعلن مديرية المرور العامة أنها ستطلق حملة لتسقيط جميع السيارات القديمة ‏إجباريا لتقليل الأعداد لكن ذلك لم يحدث في الكثير من المرات وكأن كلام المديرية مجرد أحاديث إعلامية عابرة وليست تصريحات حكومية معترف بها “.
وأوضحوا أن “مديرية المرور تؤكد في بياناتها أن ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون إجبارياً بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط وعلى الرغم من مرور مدة طويلة على تلك التصريحات لكن المرور العامة لم تحرك ساكنا وبقي الوضع على ماهو عليه “.
وأكدوا أنه” على الرغم من كون المسؤول عن دخول السيارات المستوردة للعراق، هي وزارة التجارة وهيأتا الجمارك والمنافذ الحدودية، إلا أن المرور العامة يجب أن يكون لها دور في منع دخول السيارات القديمة ،والعمل على حل معضلة الزحام بشتى الطرق والوسائل ولها الحق في ذلك، فهي المعنية بالسيطرة على الزحام من النواحي التنظيمية والقانونية “.