المراقب العراقي / بغداد..
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، رفضها لقرار البنك المركزي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، بـ100 مليون دينار ، بعد أن كانت 500 مليون دينار.مؤكدة استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق قريباً لمناقشة القرار.
وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع المقبل باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.
وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.
وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.
