قانونية البرلمان تدعو الى تفعيل ملف الاستجوابات في مجلس النواب

المراقب العراقي / بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، الى تفعيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان العراقي، مبينة ان هناك اطرافاً في العملية السياسية تمنع استضافة او استجواب المسؤولين المقصرين.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز إن ” طلبات استجواب عدد من الوزراء التي قدمها بعض النواب ما زالت قيد الانتظار ولم تُحسم حتى الآن”، مشيراً إلى أن ” السبب الرئيسي وراء ذلك هو التوافقات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على إعداد جدول أعمال البرلمان”.
وأوضح عنوز أن ” هذا الجدول يتم تحديده وفق اتفاق مسبق بين الأطراف الرئيسية التي تشكل ائتلاف إدارة الدولة”،لافتاً لى أن ” عملية الاستجواب تخضع لتوازنات سياسية حساسة، حيث يتعذر استجواب أي وزير داخل البرلمان في حال غياب الاتفاق بين الأطراف المكونة للائتلاف”.
وبيّن أن ” هذا الواقع السياسي يعقد الأمور ويؤخر حسم العديد من القضايا المهمة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية الاستجواب مهنية ومرتكزة على أسس واضحة ومسببات قانونية، بعيداً عن أي دوافع سياسية أو شخصية”.
وأكد رفضه القاطع للاستجوابات التي تنطلق من اعتبارات سياسية، واصفاً هذا النوع من الاستجوابات بأنه أمر غير صحيح وغير مقبول، داعياً إلى احترام الإجراءات الدستورية وضمان نزاهة العمل البرلماني في هذا السياق”.