البرلمان يرجح ترحيل القوانين الجدلية الى الدورة المقبلة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان “القوانين الجدلية لا يمكن تمريرها خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب وجود مشاكل وخلافات، مرجحة تأجيلها الى الدورة المقبلة”.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز: إن “الخلافات السياسية على قوانين، العفو العام والأحوال الشخصية وعقارات الدولة، مازالت مستمرة بين جميع الكتل السياسية التي لديها ملاحظات عليها، لافتا الى عدم امكانية اقرار كل قانون على حدة”.

وأضاف عنوز: ان “الكتل السياسية متفقة على اقرار تلك القوانين دفعة واحدة بدون تجزئتها، متوقعا استمرار المباحثات بين الكتل على تلك القوانين، ولكن لا توجد بوادر اتفاق”.

وأشار الى “ضبابية المشهد عن احتمال اقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل، لكن الخيار الأقرب هو تأجيلها الى الدورة المقبلة، بسبب الإصرار على تمريرها بسلة واحدة”.